جدل بين النواب والحكومة بشأن المادة 66 بمشروع قانون الغرف السياحية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلا حول نص المادة 66 من مشروع قانون الغرف السياحية، والمتعلقة بشغل عضوية ورئاسة اتحاد ومجلس إدارة الغرف السياحية.

ونصت المادة المقدمة من الحكومة على عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب.

نص المادة (66)

لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

اعتراض النواب

واعترض عدد من النواب على لفظ "مكتملتين" الوارد في نص المادة، مطالبين بحذفه.

وقال النائب مصطفى بكرى، إن لفظ دورتين مكتملتين، يحصن مجلس الإدارة والاتحاد، ويصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، نظرا لأنه يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية والقوانين الأخرى، التى تنظم تشكيل مجالس الإدارات وانتخاباتها.

وأيدته النائبة ضحى عاصي، مؤكدة حدوث سوابق ماضية بالالتفاف على القانون من أعضاء المجالس، من خلال قيامهم برفع دعاوى قضائية على بعضهم البعض، بالاتفاق بينهم، من أجل حل المجلس، وعدم اكتمال الدورة الانتخابية، وبالتالى استمرارهم فى مناصبهم بالتحايل، مطالبة بحذف كلمة "مكتملتين" ضمانا للشفافية.

وقال النائب أحمد البرلسى، إن حذف ذلك اللفظ، يعد بمثابة طاقة نور، وإعلان واضح بأن هذه المجالس والاتحادات غير محصنة.

وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، بأن النص المقدم، تضمن الحالات التى يتم اعتبار فيها أن الدورة مكتملة، حتى وأن كانت بموجب قرار شخصى لأى من الأعضاء، مثل الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

وتابع الوزير: أما فى حالة الحكم القضائى، فهو خارج عن إرادتي، ولا يمكن التدخل فى سلطة القضاء، وهو حق لأى مواطن أن يتقدم للقضاء.

وتمسك الوزير بالنص المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن شرط اكتمال الدورة أمر مهم وقانونى، وتعريف اكتمال الدورة واضح.

وتدخل المهندس اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مؤكدا وجود حالات مشابهة في الأحزاب ومجالس الإدارات بهذه الوقائع التى يتخوف منها النواب.

وأضاف: لا يمكن أن نتعامل مع الاحكام القضائية كـ لعبة للتحايل والالتفاف على القانون، كما أن الحكومة قد وضعت كل الحالات التى يمكن تحول دون اكتمال الدورة الانتخابية.

وتابع أن التحايل يمكن أن يتم في أي حال من الأحوال سواء كان النص به لفظ " مكتملتين" أو لا ينص عليه.

وأكد أن حال تمسك الحكومة بالنص الوارد منها والاحتفاظ بلفظ "دورتين مكتملتين" فلا مانع منها.

وبدوره، أكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن اللجوء للقضاء حق دستورى، للجميع، وأن القضاء خير من يحكم فى النهاية، رافضا ما ذكره النواب بشأن لجوء البعض للقضاء للتحايل، نظرا لأنه حق دستورى.

وأضاف: من يحصل على حكم قضائى يكون من حقه تنفيذه ولا يمكن وصفه بوسيلة للتحايل.

وفى النهاية وافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة.