«مشروعات النواب» تناقش معوقات تفعيل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة (تفاصيل)

ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال "مرعي" أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم قطاع المشروعات وشرعنة المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلي ضرورة تطبيق فلسفة القانون 152 لسنة 2020 بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأهمية دعم هذا القطاع في الظروف الاقتصادية الراهنة، ومنها نص المادة (47) من القانون 152 لسنة 2020، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد مرعي، أنه  يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.

وأوضح أنه سبق وأن عقدت اللجنة اجتماعًا فى دور الانعقاد السابق لمناقشة هذا الموضوع وأوصت بالآتي: قيام كل جهة من الجهات صاحبة الولاية بإعداد بيان يشمل كافة الأراضي والمناطق والمجمعات المتاحة لاستغلالها في إقامة مشروعات ووضع خطة واضحة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، على أن تقدم الخطة بشكل متكامل للجنة المشروعات خلال 4 شهور من تاريخه، وما قامت به الوزارات في تفعيل القانون

وطالبت  د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، ضرورة أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي صاحبة الولاية وليس باقي الجهات وتقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى لطرح الأراضي.

وقالت أبو السعد: إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وموجة التضخم، أن يتم تقديم تسهيلات للشباب لتحفيزه علي إقامة مشروعات في التجمعات الصناعية فلا يجب أن يتحمل ثمن الترفيق، مشيرة إلى أن هيئة التنمية الصناعية سعرت قيمة الترفيق الى 1000 و1200 للمتر بالمناطق الصناعية بخلاف المعدات والتشغيل وغيرها وهذا رقم كبير جدا على الشباب، ودور الدولة أن تتحمل كافة المرافق وتسليمها للشباب.

وقال د. وليد يوسف المستشار القانوني لرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تخصيص الأراضي الصناعية من خلال لجنة (2067) وهي خاضعة لهيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أنه تم طرح الأراضي بسعر الترفيق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهناك حالات لتقسيم الأراضي لا تصلح للمشروعات الصغيرة لأن المساحات كبيرة.

وأكد أن المادة (47) بتحديدها 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر هذا الإجراء لم يتم لعدم وجود طرح للأراضي.

ونوه إلى أن هيئة التنمية الصناعية لا تقوم بطرح أراضي ولكن أطلب الطرح بناء على طلب من المستثمر مؤكدًا إلي أن هناك رؤية فنية لتخطيط المشروعات الصغيرة وسوف يتم مراعاة ال 30% المنصوص عليها فى القانون.

وتابع أن قرار رئيس مجلس الوزراء 3308 لسنة 2022 بتشكيل لجنة التسعير وكل محافظة تختلف فى التسعير عن الأخرى، وهناك حق الانتفاع بأسعار رمزية.

وقال سعد الصعيدي ممثل هيئة المجتمعات العمرانية في الاجتماع، إنه لا توجد أراضي يتم طرحها للتخصيص الآن وعن المناطق الصناعية بمدينة بدر والعاشر تم ترفقيها وتخطيطها وتسليمها لهيئة التنمية الصناعية.

وأكد أن هناك أراضي جديدة للمناطق الصناعية سوف يتم طرحها ولكن جميعها في محافظات الصعيد.  

وأوصت اللجنة  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعقد اجتماع الأسبوع القادم بحضور مفوضي من الجهات صاحبة الولاية المنصوص عليها فى القانون 152 لسنة 2020 (وزارة التنمية المحلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي) لتقديم رؤية وخطة متكاملة لتنفيذ ما ورد بالقانون 152 لسنة 2020 وعرضها على اللجنة.