«المهن الموسيقية» توضح قرار اللجنة التأديبية بوقف أحمد رمضان لمدة عام
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا للتعقيب على أزمة أحمد رمضان، الصادر عن مجلس التأديب بالنقابة.
وجاء نص البيان كالتالي:
بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ بمقر نقابه المهن الموسيقيه صدر قرار مجلس التاديب رقم ١ لسنه ٢٠٢٣ والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنه 1978 وضوابطه القانونيه قرارا حسم جدلًا كان مثار لدى بعض اعضاء الجمعيه العموميه لنقابه المهن الموسيقية.
وبعد إبداء كافه الدفوع والدفاع من المحال للتأديب أحمد رمضان أحمد شعبان، فقد أصدر مجلس التأديب قرارًا حسم فيه إدانه المحال إلى التأديب، بمعاقبته بمنعه من مزاوله المهنه لمده عام وما يترتب على ذلك من أثار طبقا لنص المادتين ٦١ و٦٢ من القانون المشار إليه، والتي توجب على عضو النقابه أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانه والنزاهه، على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب، ومعاقبته بمنعه من مزاوله المهنه لمده عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفه المحال إلى المعاقب تأديبيا.
ارتكب مخالفات أوجبت وقفه عن مزاولة المهنة
ومن ثم فالأثار المترتبه على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيا مزاوله المهنه طوال مده المنع، وكذا يحرم من جميع الحقوق المقرره للعضو العامل، ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أى أعمال نقابيه، وإذا زاول أي عمل خلال فتره العقوبه يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابه.
وقد تجلى القرار في أوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كافه الاتهامات التي وجهت إلى المعاقب تأديبيا، وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبه التأديبيه.
وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية، حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض.
