السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

أبومازن: سنتوجه للأمم المتحدة لاستصدار قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة

الرئيس نيوز

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) أن دولة فلسطين ستتوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لتطالب باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان الذي يعتبر كله باطلا وغير قانوني، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال أبو مازن - في كلمته اليوم الأحد، أمام مؤتمر "القدس صمود وتنمية" بمقر جامعة الدول العربية - "إن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة"، مشددا على أن القدس بحاجة اليوم إلى أمتيها العربية والإسلامية، وإلى من يشد إليها الرحال لكي يشارك أهلها رباطهم المقدس، ولو أياما أو حتى ساعات، كما أنها بحاجة إلى من يرسل إليها زيتا يسرج في قناديلها، ويعزز صمود المرابطين فيها وفي أكنافها المباركة، وهذا ما أوصى به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو واجب ديني وضرورة إنسانية ووطنية لا بد من أدائها.

وأعرب أبو مازن، في مستهل كلمته، باسم دولة فلسطين وعاصمتها المقدسة وشعبها المرابط عن بالغ التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لمشاركته المهمة في هذا المؤتمر، قائلا "هي فرصة لتقديم الشكر لفخامته وحكومته والشعب المصري الشقيق على دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع مراحل نضاله، ورعايتها للمصالحة الوطنية، ودعمها لإعادة إعمار قطاع غزة".

كما أعرب عن بالغ الشكر للملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية على مواقفه ودعمه وحكومته والشعب الأردني الشقيق للشعب الفلسطيني دفاعا ونصرة لقضيته العادلة ودولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والشكر موصول على الجهود المبذولة في إطار الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كنا توجه بالشكر لأصحاب الدولة والمعالي رؤساء الوفود ولجميع المشاركين ممثلي المنظمات والمؤسسات والصناديق والشخصيات المشاركة جميعًا، على استجابتهم وحضورهم في هذا المؤتمر المهم الذي ينعقد تحت سقف جامعتنا العربية، تنفيذا لقرار القمة العربية الـ31 في الجزائر مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي، واستجابة لنداء القدس والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ومولد ورفعة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، في هذا الوقت الذي نواجه فيه أبشع أشكال الاضطهاد والعدوان، وبالذات في مدينة القدس المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية.

وتابع:"كلنا ثقة أيها الإخوة والأخوات، أن مؤتمرًا يخصص قضية القدس، سوف يكون بمستوى هذه القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها عاصمتنا الفلسطينية المقدسة، بفعل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لها ولأرض دولة فلسطين منذ خمس وخمسين سنة، وبفعل المخططات والإجراءات التي ينفذها هذا الاحتلال، والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية".

وأشار إلى أن المعركة المحتدمة في القدس وعليها، وفي كل أرض فلسطين وعليها، لم تبدأ فقط يوم احتلال مدينتنا المقدسة عام 1967، ولكنها بدأت قبل ذلك بعقود عدة، وحتى قبل وعد بلفور الذي تآمرت على إصداره الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، بهدف التخلص من اليهود في أوروبا من جهة، وإقامة ما سمي بالوطن القومي لهم في فلسطين من جهة أخرى، ليكون مخفرا أماميا لتأمين مصالح هذه الدول الاستعمارية.

وقال أبو مازن "لقد رفض شعبنا المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وعد بلفور الاستعماري العدواني الظالم، وقاوم بكل الوسائل الاعتداءات على أرضنا ومقدساتنا، كما تصدى لموجات الهجرة اليهودية التي راحت دول الغرب تدفعها نحو فلسطين، حيث بدأت الثورات والمقاومة الفلسطينية منذ الأيام الأولى ضد تنفيذ الوعد المشؤوم، فكانت انتفاضة إبريل 1920 وثورة البراق في أغسطس 1929 وثورة عام 1936 والإضراب الكبير الذي استمر ستة أشهر وكلها كانت ضد الاستعمار البريطاني والهجرة اليهودية، وضد الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وبالذات حائط البراق".

وأضاف "نغتنم فرصة انعقاد مؤتمر القدس اليوم، لتقدم رواية حقيقية موثقة حول المسجد الأقصى المبارك، بما فيه حائط البراق، وهي رواية تدحض الرواية المزورة التي يستند إليها الاحتلال، فنحن أصحاب الحق في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، ونحن أيضا أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في حائط البراق، الذي هو كما أسلفنا جزء من المسجد الأقصى، ووقف إسلامي صحيح".

وتابع: "حقنا هذا قد قرره القرآن العظيم الذي أعطى المكان اسمه وهويته (سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله)، وهو حق أقرته لنا أيضًا الشرعية الدولية ممثلة بعصبة الأمم عام 1930، في أعقاب ثورة البراق التي تحدثنا عنها آنفًا، بل واعترف به حتى كبار رجال الدين اليهود آنذاك، الذين شهدوا بملكية المسلمين الحصرية للحرم القدسي الشريف، بما في ذلك حائط البراق".

وأضاف "بسبب تلك الثورة؛ ثورة البراق، أرسل مجلس عصبة الأمم، لجنة خاصة مكونة من ثلاث دول أوروبية غربية هي السويد وسويسرا وهولندا، للبحث في خلفيات وأسباب اندلاع الثورة، ولتحديد الحقوق في حائط البراق. فعقدت هذه اللجنة 23 اجتماعا استمعت خلالها إلى شهادات العشرات من المسلمين واليهود والشخصيات الدولية؛ 52 شاهدا أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة؛ 21 من اليهود، وثلاثون من المسلمين، وشاهد واحد من سلطة الانتداب البريطاني، كما اطلعت على عشرات الوثائق المقدمة من الطرفين، قبل أن تصدر تقريرها في شهر ديسمبر 1930".

ولفت إلى أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن السبب المباشر في اندلاع ثورة البراق كان الاستفزازات اليهودية عند حائط البراق وادعاء ملكيته، وإلى أن الحائط الغربي كله، الذي يمثل حائط البراق جزءا منه تعود ملكيته للمسلمين وحدهم، وأن للمسلمين وحدهم أيضا الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي؛ وهذا ما ورد نصا في تقرير اللجنة، كذلك قررت اللجنة أنه للمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط، لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير.

وأوضح أن اللجنة ذكرت في تقريرها أن الجانب اليهودي لم يدّع في أي مرحلة من مراحل التحقيق الذي قامت به، أن له أي حق ملكية، لا في حائط البراق، ولا في حي المغاربة المجاور له، ولا يطالب بأي حق ملكية كهذا،ونظرا للأهمية الفائقة لقرار عصبة الأمم هذا، فإننا نضعه أمامكم كوثيقة تاريخية وقانونية.

وقال أبو مازن "إنه كما رفض شعبنا وعد بلفور ونتائجه، فقد رفضنا أيضا كل محاولات تصفية قضيتنا أو اختزالها أو تزييف وطمس حقائقها؛فقد رفضنا صفقة القرن، ورفضنا -ولا نزال نرفض- نقل السفارة الأمريكية أو أي سفارة أخرى إلى القدس، كما رفضنا في شهر يوليو 2017 محاولات إسرائيل لوضع بوابات إلكترونية تتحكم في الدخول والخروج إلى المسجد الأقصى، وضرب أهلنا في القدس أروع أمثلة البطولة والوحدة، بمسلميهم ومسيحييهم، في التصدي لهذه المؤامرة وإفشالها".

وأكد "أننا ما زلنا وسنظل متمسكين بثوابتنا الوطنية، مدافعين عن حقوقنا، مهما كانت الظروف، وسوف نتصدى اليوم، وكل يوم، وبكل ما نملك من إرادة وقوة لمخططات الحكومة الإسرائيلية الأكثر عنصرية وتطرفا، التي تستهدف المسجد الأقصى ومقدساتنا كافة"،مضيفا "لا يمكن أن ننسى، في هذا السياق، جريمة إحراق المسجد الأقصى عام 1969، ولا مذبحة المسجد الإبراهيمي بالخليل عام 1994، فضلا عن الاعتداء على المساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية، ما يفرض علينا جميعا واجبات دينية وسياسية وإنسانية لحمايتها وصون هويتها ووجودها".

وتابع أبو مازن "لقد تعرضنا في الماضي، وما زلنا نتعرض لأكبر عملية تزوير لتاريخنا. لقد قالوا حين بدأت مؤامراتهم لاحتلال فلسطين، إنها أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

وتساءل: "فهل كانت فلسطين عبر التاريخ أرضًا بلا شعب كما يزعمون حتى يأتي هؤلاء لكي يحتلوها؟".

وقال "حقيقة الأمر هي أنهم أرادوها أن تصبح أرضًا بلا شعب عبر تهجير شعبها من خلال الجرائم والمذابح التي ارتكبوها بحق هذا الشعب، بعد أن كانت المدن الفلسطينية زاخرة بالحياة مزدهرة بشعبها الذي عمرها وعاش فيها آلاف السنين".

وأضاف "ولأن الحقيقة لا بد أن تظهر مهما طال ليل الكذب والتزوير، فقد قام مخرج إسرائيلي اعتمادا على مؤرخ إسرائيلي أيضا، بإنتاج فيلم وثائقي يسجل شهادات حية عن واحدة من هذه المذابح التي ارتكبتها إسرائيل عام 1948، وهي مذبحة قرية الطنطورة الفلسطينية جنوب مدينة حيفا، التي أعدمت فيها قوات الاحتلال ما يقارب مائتي إنسان فلسطيني من الرجال والنساء والأطفال، وقامت بتهجير باقي مواطني القرية قبل تدميرها".

وأوضح أن اللافت أن هذا الفيلم يوثق أيضا شهادات عدد من الجنود الإسرائيليين الذي شاركوا في ارتكاب هذه المذبحة، التي هي مثال على إحدى وخمسين مذبحة أخرى ارتكبتها إسرائيل، إلى جانب هدم وتدمير أكثر من خمسمائة قرية فلسطينية عن بكرة أبيها.

وتابع أبو مازن "كما قلت لكم في بداية الحديث عن القدس،  كلي ثقة وأمل بأن نكون في أعمالنا أيضًا بمستوى هذه القضية الكبيرة، وأن نبذل كل جهودنا من أجل حمايتها بكل الأدوات السياسية والاقتصادية والقانونية".

وأشار إلى أن القمة العربية الأخيرة في الجزائر أقرت دعوة الدول الأعضاء لفرض ضريبة القدس بقيمة أصغر وحدة نقدية فيها، على فواتير الاتصالات التي يستخدمها المواطنون، ولقد بدأنا نحن في دولة فلسطين بأنفسنا في ذلك، وننتظر من أشقائنا، عربا ومسلمين، أن ينفذوا هذه الدعوة، كما ننتظر من المؤسسات والصناديق العربية أن تؤدي واجب الدفاع عن القدس وحماية هويتها التاريخية والدينية، من خلال دعم المشاريع التنموية في فلسطين، وفي مدينة القدس بخاصة؛ هذه المشاريع التي تضمنتها القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في الجامعة العربية، في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة والشباب والمرأة.

وأشاد أبو مازن، في هذا السياق، بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة قدسنا برعاية الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، وصندوق وقفية القدس وصندوق تمكين القدس، التي حشدت تمويلا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي، وتنوي رفعها إلى 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، لتمويل مشروعات وقفية في القدس وفلسطين، داعيا في هذا الصدد، الجميع للمساهمة في تعزيز هذه المبادرة الهامة وأمثالها، دعما لصمود أهلنا في القدس وفلسطين.

وقال أبو مازن، في ختام كلمته، "القدس في العيون وسوف تبقى في العيون..وهي درة التاج وزهرة المدائن.. والعمل من أجلها والدفاع عن مقدساتها شرف ورفعة، فتحية لأهلها المرابطين فيها، المدافعين عن هويتها في وجه عدوان المحتلين الغاصبين".