الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل

بعد تظاهر واحتجاج الآلاف.. أول تعليق من بايدن بشأن إصلاح نتنياهو القضائي

الرئيس نيوز

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن تصريحات الرئيس جو لبايدن عن إسرائيل التي تضمنت 46 كلمة فقط جاءت في لحظة حرجة، وركز بايدن على تظاهر الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجًا على التغييرات المقترحة على نظام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن الكثيرين في العالم استيقظوا صباح أمس السبت، وقرأوا خبرًا من إسرائيل يفيد بأن ما لا يقل عن 50000 إسرائيلي قد تظاهروا مرة أخرى ضد خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجريد المحكمة الإسرائيلية العليا من استقلالها، ووضعها بدلًا من ذلك تحت إبهام نتنياهو - في الوقت الذي كان فيه نتنياهو هو نفسه يواجه اتهامات بالفساد - ويسأل الكثيرون اليوم سؤالًا بسيطًا: "ما رأي بايدن في هذه التطورات؟"

وترى الصحيفة أن بايدن مؤيد لإسرائيل مثل أي رئيس أمريكي كما أن له علاقة عمل طويلة مع نتنياهو ويحظيان بالاحترام المتبادل؛ لذا تعتبر تصريحات بايدن عن إسرائيل نتيجة قلق حقيقي ومن أبرز دواعي القلق أن التحول الجذري للنظام القضائي في إسرائيل الذي يحاول تحالف نتنياهو القومي المتطرف للغاية أن ينتقده من خلال الكنيست يمكن أن يلحق ضررًا خطيرًا بالديمقراطية الإسرائيلية وبالتالي علاقاتها الوثيقة مع أمريكا والديمقراطيات في كل مكان.

وكان رد بايدن على ما يدور في إسرائيل يوم السبت بناء على طلب التايمز التعليق: "عبقرية الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية هو أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية، وعلى ضوابط وتوازنات، وعلى قضاء مستقل.. إن بناء توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية مهم لضمان اقتناع الناس بها حتى يمكن استدامتها".

هذه هي المرة الأولى التي يرى العالم فيها أن رئيسًا أمريكيًا قد ألقى بثقله في نقاش إسرائيلي داخلي حول طبيعة الديمقراطية وعلى الرغم من أن رد بايدن يتكون من 46 كلمة فقط، فإن هذه التصريحات تأتي في وقت حرج في هذا النقاش الداخلي الإسرائيلي المؤلم ويمكن أن ينشط ويوسع المعارضة الكبيرة بالفعل لما يسميه خصوم نتنياهو بانقلاب قانوني من شأنه أن ينقل إسرائيل إلى معسكر الدول التي تبتعد عن الديمقراطية، مثل تركيا والمجر وبولندا.

ونشرت التايمز صورًا لمظاهرة في تل أبيب ضد التغييرات المقترحة على النظام القضائي الإسرائيلي وأشخاص يحملون أعلام إسرائيل ولافتة كبيرة عليها وجه بنيامين نتنياهو كتب عليها "وزير الجريمة".

وساقت نيويورك تايمز سبب أهمية كلمات بايدن البالغ عددها 46 كلمة قائلةً: "أولًا، إنها تضعه بشكل مباشر وراء نهج التسوية الذي دعا إليه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج - وخلف الحفاظ على استقلال القضاء الإسرائيلي وعلى الرغم من أن رئاسة إسرائيل هي وظيفة رمزية إلى حد كبير، إلا أن مكتب الرئيس يحمل وزنًا أخلاقيًا ويبدو هرتسوج كرجل طيب كان يحاول تجنب ما يخشى أنه قد يكون أخطر صراع مدني داخل المجتمع الإسرائيلي إذا صدم مثل هذا التغيير الكبير في النظام القضائي، المستوحى جزئيًا من مؤسسة فكرية إسرائيلية يمينية متطرفة.

وناشد هرتسوج نتنياهو وائتلافه التراجع وتنظيم نوع من الحوار الوطني الحزبي الذي يمكن أن يدرس بصبر نوع التغييرات القضائية التي قد تكون مفيدة لإسرائيل ولكن القيام بذلك مع الخبراء القانونيين، بطريقة غير حزبية وبطريقة تحافظ على نزاهة النظام القضائي القائم، ولسوء الحظ، رفض نتنياهو طلب الرئيس الإسرائيلي، الأمر الذي دفع هرتسوج للإعلان في 24 يناير عن ما يسمى بالإصلاح القضائي: "الأسس الديمقراطية لإسرائيل، بما في ذلك نظام العدالة وحقوق الإنسان والحريات، مقدسة، ويجب علينا حمايتها وكذلك حماية القيم التي تم التعبير عنها في إعلان الاستقلال والإصلاح الدراماتيكي، عندما يتم بسرعة دون مفاوضات، يثير المعارضة وقلق عميق بين الجمهور".

وأضاف: "غياب الحوار يمزقنا من الداخل، وأنا أقول لكم بصوت عالٍ وواضح: برميل البارود هذا على وشك الانفجار.. هذه حالة طارئة تواجهنا ونواجهها".

مع كلمات بايدن الـ 46، يجد نتنياهو نفسه الآن في موقف، إذا استمر في المضي قدمًا، فلن يكون مجرد ازدراء للرئيس الإسرائيلي؛ كما أنه سوف يتجاهل الرئيس الأمريكي وهذا ليس بالأمر الهين، كما يظن المراقبون أن اتخاذ بايدن موقفًا بشأن هذه القضية بهذه الطريقة المحسوبة ولكن الواضحة سيشجع القادة الديمقراطيين الغربيين الآخرين وكبار رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشيوخ والممثلين الأمريكيين على القيام بذلك أيضًا، مما سيؤدي أيضًا إلى تنشيط المعارضة.

والسبب الثاني لأهمية كلمات بايدن هو توقيتها - لا يمكن أن يكون أكثر أهمية، كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم السبت، فإن القراءة الأولى لبعض الجوانب الأكثر إثارة للجدل في الإصلاح القضائي لنتنياهو "من المقرر إجراؤها غدًا الإثنين؛ ويجب أن يمر مشروع القانون بثلاث قراءات ليصبح قانونًا، وأشار الائتلاف إلى أنه يسعى إلى إطلاق التشريع في الكنيست بحلول أبريل المقبل".

وقد دعا قادة المعارضة إلى إضراب عمالي على مستوى إسرائيل، يوم الإثنين، وتظاهرة حاشدة خارج الكنيست تزامنا مع الجولات الأولى من التصويت على التشريع ويمكن المراهنة على أن أكثر من بضعة متظاهرين إسرائيليين سيقتبسون كلمات بايدن وهم يخرجون إلى الشوارع.

ثالثًا، وضع بايدن نفسه وأمريكا إلى جانب الأغلبية الإسرائيلية التي تعارض قيام نتنياهو بفرض "إصلاحه" فيما يبدو بشكل متزايد أنه انقلاب قضائي.

وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن استطلاع نُشر يوم الجمعة "أشار إلى أن أكثر من 60 في المائة من الجمهور يريدون أن توقف الحكومة أو تؤخر جهودها التشريعية لإضعاف محكمة العدل العليا بشكل كبير وتأمين السيطرة السياسية على التعيينات القضائية".

كما أنه يضع أمريكا بشكل مباشر خلف المدعي العام لنتنياهو منذ آخر مرة في المنصب، أفيحاي ماندلبليت - الرجل الذي وجه الاتهام لنتنياهو في عام 2020 بتهم الاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة والذي ندد بالتغييرات القضائية لنتنياهو باعتبارها مجرد محاولة مقنعة  من قبل نتنياهو بهدف إلغاء محاكمته وتجنب السجن وفي حديثه إلى البرنامج التلفزيوني الإسرائيلي "عوفدا"، قال ماندلبليت إن التغييرات الشاملة التي اقترحها نتنياهو على القضاء "ليست إصلاحًا" بل هي "تغيير للنظام".

وأوضح ماندلبليت أنه نظرًا لأن إسرائيل ليس لديها دستور والسلطة التنفيذية تسيطر دائمًا على الكنيست، فإن الفصل الوحيد بين السلطات - الضابط الوحيد للسلطة التنفيذية - هو القضاء الإسرائيلي المستقل والمحكمة العليا وما يقترحه نتنياهو هو أن أغلبية ضئيلة من أعضاء الكنيست - 61 من أصل 120 - تصبح مخولة لتجاوز أي قرار للمحكمة العليا، كما ستمنح خطة نتنياهو الحكومة السيطرة على اختيار القضاة، الذي لطالما كان في أيدي لجنة اختيار مستقلة، كما ستقيل المستشارين القانونيين المستقلين - المراقبون القانونيون الداخليون - في كل وزارة وحاليًا، يتم تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية ولا يمكن عزلهم إلا من قبل المدعي العام ونتنياهو يريد بدلا من ذلك تعيينهم من قبل كل وزير والولاء له ضع كل ذلك معًا، وستكون لديك حكومة فازت بـ 30 ألف صوت من أصل 4.7 مليون لها سيطرة كاملة على المحكمة العليا، واختيار القضاة والمستشارين القانونيين لكل وزارة.

واختتم ماندلبليت حديثه قائلًا: "لا يمكنني أن أظل صامتًا، فإذا لم يكن هناك قضاء مستقل، فقد انتهى الأمر. إنه نظام حكم مختلف ". 

وأضاف أن الحاكم "سيقرر أن يكون لديه مدعون عامون، ومستشارون قانونيون خاصون به، وقضاة خاصون به وإذا كان لهؤلاء ولاء شخصي له، فلا سيادة للقانون.. إن ما يحدث هو بالوعة وسوف يبتلعنا هذا جميعًا" وأخيرًا، ما فعله بايدن سيضيف مصداقية إلى صوت أمريكا في دعم الديمقراطية عالميًا، وتريد واشنطن أن يقال إن أمريكا تتحدث ليس فقط عندما تسحق الصين الديمقراطية في هونج كونج نحن نتحدث عندما نرى الديمقراطية مهددة في أي مكان ولطالما تعاملت أمريكا مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في معاملتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ولكن لم يتحدث أي رئيس أمريكي علنًا ضد التغييرات المقترحة في الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل - لأنه، حتى أسابيع قليلة مضت، لم يضطر أحد إلى ذلك.

إذا كانت رسالة بايدن غير واضحة لتحالف نتنياهو، فقد دعمت أمريكا إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا وبمساعدات بمليارات الدولارات منذ تأسيسها، ولكن ليس لأنها تشارك واشنطن مصالحها فحسب، بقيت إسرائيل على الحياد بين أوكرانيا وروسيا، وهي غير مبالية بانتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأحيانًا تبيع الشركات الإسرائيلية تقنيات دفاعية للصين تثير قلق البنتاجون للغاية ولكن الاعتقاد السائد في أمريكا أن منا يقدم لإسرائيل من الدعم منذ تأسيسها لأننا نعتقد أن إسرائيل تشاركنا القيم الأمريكية وحتى عندما تتصرف إسرائيل بطرق لا تتوافق مع قيم أمريكا في الضفة الغربية أو غزة، فإن الإسرائيليين غالبًا ما يتراجعون عنها على أي حال ويقولون لأصدقائهم الأمريكيين: "نحن نعيش في صراع دائم وعنيف مع الفلسطينيين ونحن نعيش في حي مجنون ومع ذلك، فقد تمكنا من الحفاظ على الرقابة القضائية على قواتنا المسلحة، والمؤسسات الديمقراطية القوية، فضلًا عن القضاء المستقل والصحافة الحرة" وهذه الحجة مهددة بشكل خطير من قبل ما يفعله نتنياهو وبدونها، ماذا تبقى؟ المصالح المشتركة لن تكون كافية، لأنها تأتي وتذهب.

هذا هو السبب في أن كلمات بايدن الـ 46 مهمة للغاية وبهذه الكلمات، يخبر بايدن إسرائيل أن علاقة أمريكا بإسرائيل لم تستند إلى المصالح المشتركة ولكن تستند للقيم المشتركة وهذا هو السبب في أنها استمرت لفترة طويلة - حتى عندما يختلف الجانبان في المصالح.