أبرزها نقص التمويل.. تصدير الغاز من دول شرق المتوسط يواجه مشكلات وتحديات

أكدت أندريا سبيسا، مديرة شركة "دي إن في" إن ما يخلق أكبر مشكلة أمام تصدير الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط هو نقص التمويل اللازم للاستثمارات.

وأضافت في حديث أجرته صحيفة إنيرجي فويس المتخصصة في شؤون الطاقة: "إنها مسألة تكلفة، ولا يزال خط الأنابيب هو أفضل حل لنقل الطاقة من بلد إلى آخر في مصل هذا النطاق"، 

وتواصل دول شرق البحر المتوسط العثور على احتياطيات الغاز، في وقت تحتاج فيه أوروبا بشدة إلى مصادر جديدة لتعويض النقص الناجم عن اندلاع الحرب في أوكرانيا وتعطل شحنات الغاز الواردة من روسيا منذ بدأت الحرب، ومع ذلك، تستمر السياسة الدولية في إعاقة خطط خطوط الأنابيب، مما يدفع البحث عن بدائل وأضافت أندريا سبيسا أن بيان الجدوى الصادر عن شركتها بشأن خطة خط أنابيب شرق البحر المتوسط في يونيو 2022، تتضمن نظامًا قادرًا على نقل نحو 10 مليارات متر مكعب في السنة، يمتد من حقول الغاز قبالة قبرص وإسرائيل إلى جزيرة كريت ثم يستمر مسار خط الأنابيب إلى اليونان ويعبر البحر الأدرياتيكي ليهبط على الساحل الشرقي لإيطاليا في نهاية المطاف.

علاوة على ذلك، يمكن أن تشهد الخطة توسيع خط الأنابيب إلى قدرة تصل إلى نقل 20 مليار متر مكعب لأن "خط أنابيب الغاز لا يزال أرخص من أي نظام نقل آخر، فالغاز الطبيعي المسال أغلى ثمنًا، والكهرباء أغلى بكثير وسيتطلب خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار دعمًا من الدول الأوروبية.

وأكدت سبيسا: “من المهم التخطيط للمستقبل، إنها استراتيجية مفيدة دون شك لأوروبا ولها دور تلعبه في إزالة الكربون - إنه طريق طويل حتى عام 2050 ولابد أن يكون تأمين وتوفير الطاقة لأوروبا أولوية ذات أهمية قصوى”.

وقال المدير التنفيذي للشركة إن خط أنابيب شرق البحر المتوسط يمكن أن ينقل الغاز في 2026-27.

عوامل المخاطرة

هناك بعض التحديات العملية لتصميم خط الأنابيب وسوف يمتد الرابط لمسافة 1400 كيلومتر في البحر و600 كيلومتر على الشاطئ وستكون الأقسام البحرية في أعماق المياه بمتوسط 2200 متر، على الرغم من أن أعمق جزء سيصل إلى 3000 متر لحوالي 10 كيلومترات. 

كما أقرت سبيسا بوجود تحديات زلزالية ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر في الوقت الحالي هو سياسي، فقد وقعت قبرص واليونان وإسرائيل اتفاقية في أوائل عام 2020 وكانت الولايات المتحدة داعمة لمشروع خط الأنابيب في ذلك الوقت، ولكن بحلول أوائل عام 2022، سحبت واشنطن دعمها له وستكون محاولة بناء خط أنابيب عبر الحدود البحرية المتنازع عليها مستحيلة وأعربت تركيا عن معارضتها لربط شرق البحر المتوسط وترى الدولة أن طريق التصدير المقترح يمثل تحديًا لخطط الطاقة الخاصة بها وقد أصرت على أنها يجب أن تشارك في أي مشروع من هذا القبيل.

قال أحد خبراء الطاقة الإسرائيليين: "إن الأكثر خطورة الآن يندرج تحت عنوان العوامل الجيوسياسية" وتعتبر صادرات الغاز الطبيعي المسال أكثر مرونة، أو أن "خط الأنابيب إلى مصر أو تركيا" سيكون "أرخص وأسرع وأسهل من الناحية الفنية" وأحد الخيارات التي تمت مناقشتها هو التحول إلى تصدير الكهرباء، بدلًا من خط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال ويعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة تدعم هذا الخيار.

خيارات بديلة

يدرس أصحاب المصلحة الرئيسيون إمكانية بناء كابل بغرض الربط الكهربائي كبديل لنقل الغاز، وتدرس الوزارات والوكالات المعنية عددًا من العوامل، بما في ذلك اختلاف أسعار الطاقة بين دول شرق المتوسط وأوروبا، بالإضافة إلى التداعيات الجيوسياسية ولن يحتاج كبل الطاقة وخط أنابيب الغاز إلى أن يكونا منفصلين عن بعضهما البعض وستشهد خطط أوروبا لانتقال الطاقة ابتعادها عن الهيدروكربونات وميل أكبر تجاه البدائل وجزء من هذا سيأتي من التحرك نحو الكهرباء وطاقة الهيدروجين.

وقالت سبيسا، إن خطة خط أنابيب شرق البحر المتوسط ستسمح لشركتها بإدارة تدفقات وقود الهيدروجين ويمكن للمصدرين مزج الهيدروجين مع الغاز الطبيعي، كواحد من "أفضل الحلول" لطاقة الكربون المنخفضة، وأصبح الهيدروجين منطقيًا ويمكنن استخدامه في التوزيع العادي، فهو يوفر إمكانية لتنمية السوق ولكن هناك حاجة إلى خلق نوع من الطلب الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل زيادة العرض وفي الوقت الحالي، يبدو أن الغاز الطبيعي المسال هو الخيار الأسهل، على الرغم من أن التكاليف أعلى وسيكون من الصعب إزالة الكربون.

وأضافت الصحيفة أن شركة شيفرون الأمريكية تعمل على خطة لمشروع الغاز المسال العائم في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لديها بالفعل طاقة تصدير، مع مصنعين للغاز الطبيعي المسال واختارت حكومة البلاد، في خضم أزمة تضخمية، خفض الطلب المحلي لتصدير الغاز وتبدو خطة خط الأنابيب وكأنها احتمال بعيد، بالنظر إلى التحديات الإقليمية ومع ذلك، فإن رابط شرق المتوسط لم يمت بعد وقد أعربت الحكومة الإيطالية الجديدة عن بعض الدعم لخطة خط الأنابيب ووضعت الكثير من "خطة ماتي" للبحث عن مصادر جديدة للطاقة.