تفاصيل مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز

أحال مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قـانون بشأن "إنشاء مفوضية مكافحة التمييز" المقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن مشروع القانون يهدف إلي مكافحة التمييز ومنع جميع أشكال التمييز بين المواطنين، من خلال إنشاء آليات مؤسسية لمراقبة تنفيذ القانون، سواء على نحو إيجابي بإلزام مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع وتنفيذ خطة لتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع، أو سلبا بكشف المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها والحصول على التعويض لضحاياها.

ووضع نظام إجرائي يسمح بالحصول على أوامر وقتية بوقف الانتهاكات وضمانات الانتصاف والعدالة لضحايا الانتهاكات، إلى جانب دعم ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز بين المواطنين ومبدأ تكافؤ الفرص من خلال التوعية بالحقوق التي يؤكدها القانون ودعم تطبيقه، وكذلك من خلال المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن انضمام مصر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصدقت عليه وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعددة اللاحقة له التي تجرم جميعها التمييز وتشجع على تفعيل السياسات المناهضة للتمييز ومنها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى سنة 1966، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952 اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 الاتفاقات الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية لسنة 1985، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى أنه “لا تزال هناك حاجة إلى استكمال البناء على هذا الزخم التشريعي لتعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية والمبادئ والضمانات الواردة في الدستور، والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر، سواء من خلال إدخال تعديلات على بعض التشريعات القائمة أو استحداث تشريعات جديدة”.