لحقت بالسعودية.. التفاصيل الكاملة لسياسة الكويت الجديدة بشأن إقراض الدول

بعد أيام من تصريح مثير للجدل صدر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان بشأن تعديلات في سياسة بلاده المتعلقة بالمنح والمعونات المالية للدول الشققة والحليفة، يبدو أن دولة الكويت بدأت في تبني ذات السياسات؛ إذ قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إن بلاده تعتزم مراجعة الطريقة التي تنتهجها في تقديم المساعدات للدول العربية والنامية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أداة تنموية تعتمد كليا على مواردها الذاتية في تقديم القروض والمساعدات التنموية التي تتسم بأنها ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية في تمويل مشاريعها الانمائية.

وتتركز عمليات الصندوق بشكل أساسي على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى القطاعات الاجتماعية، وتشمل الأبنية التعليمية والصحية.

تصريحات الوزير الكويتي

الوزير الكويتي قال في فيديو مصور على صفحة وزارة الخارجية الكويتية على موقع “تويتر”: "هناك تطورات على المستوى الدولي تتطلب منا أن نعيد النظر في آليات عمل الصندوق وتجيير (تسخير) عمل الصندوق للمحافظة على مصالحنا الوطنية". 

وعلى الرغم من أن الوزير الكويتي، لم يحدد طبيعة التغيرات المقترحة على عمل الصندوق، إلا أن مصادر صحافية قالت إن "السياسة الجديدة للصندوق تجعل القروض بمقابل، سواء التصويت أمام مجلس الأمن أو الدعم السياسي في قضايا محددة".

تفاصيل السياسة الجديدة

ووفق صحيفة “القبس”، كشفت مصادر مطلعة عن أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أعاد النظر في سياسة منح القروض والمنح؛ تمهيدًا لإقرار سياسة جديدة تقوم على تحقيق مصالح الكويت في المقام الأول، وأن يكون القرض الممنوح لأي دولة ذا مردود إيجابي للبلاد.

أوضحت المصادر أنه ستتم إعادة النظر في إعطاء القروض بلا مقابل، فضلًا عن مراجعة الأعمال الإنسانية البحتة التي لا تحتوي على أي أجندة.

أضافت المصادر: “القروض التي سيعطيها الصندوق يجب أن تتماشى مع السياسة الخارجية للكويت، خصوصًا في ما يتعلق بالدعم السياسي نحو قضايا معينة، وأن تكون ذات مردود إيجابي، مثل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى التصويت في مجلس الأمن بشأن القضايا التي تهم الكويت”.

وكشفت المصادر أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، تبنَّى هذه السياسة الجديدة للصندوق، واعتمد الآلية التي سيتم اتباعها في منح القروض خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المصادر أن الكويت تسعى لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التأخُّر في سداد مستحقات الصندوق لدى بعض الدول، لافتةً إلى أن هناك بعض الحكومات متعثرة ولا تستطيع السداد بسبب الحروب مثل سوريا، ولا يمكن استرداد الأموال منها.

ووفق الصحيفة، بلغت قيمة المتأخرات على بعض الدول 163.5 مليون دينار، منها 146 مليون دينار مستحقة على الدول العربية، و17 مليونًا على بقية الدول المقترضة من الكويت.

وبحسب أرقام اقتصادية، زاد عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1961 على ألف قرض إلى 105 دول، بقيمة إجمالية بلغت 21.9 مليار دولار، طبقًا لموقعها الإلكتروني.

موقف سعودي 

وخلال وقت سابق، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا في 18 يناير الماضي، "إننا اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة من دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا في حاجة إلى رؤية إصلاحات". 

أضاف الوزير السعودي، "نفرض ضرائب على شعبنا، ونتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه، وأن يبذلوا جهدًا. نريد المساعدة، لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم". وفق حديث المسؤول السعودي.