"بلومبرج": قرار المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير فاجأ المستثمرين والمحليين

سيطر الحماس على الكثير من مستثمري السندات في الأسواق الناشئة وساد التفاؤل بالعودة إلى السندات المصرية بعد قرار البنك المركزي باعتماد سعر الصرف المرن الشهر الماضي، ولكن وكالة بلومبرج أوضحت أن هذا التفاؤل تضاءل بعد قرار المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير منذ الخميس الماضي وهو القرار الذي اعتبره مستثمرو الأسواق الناشئة مفاجأة.

وأضاف تقرير بلومبرج: “تحدى صانعو السياسة النقدية في مصر الأسبوع الماضي معظم توقعات المحللين من خلال ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير لأول مرة منذ سبتمبر وقد خيب ذلك آمال العديد من المستثمرين المحتملين الذين كانوا يبحثون عن أسعار فائدة أعلى”، وفقًا لإدوين جوتيريز، رئيس قسم الديون السيادية للأسواق الناشئة في شركة إبردين، في لندن، ويبدو أن مصر تريد تجنب الاعتماد على تدفقات الأموال الساخنة التي تنسحب من السوق وقتما يحلو للمستثمرين، كما حدث في 2022 فور اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وأوضح جوتيريز "نعتقد أن للبنك المركزي المصري أسبابه بشأن قرار الفائدة، وقد تسبب بالتأكيد في إعادة تفكير بعض المستثمرين".

وأضاف تقرير بلومبرج: "أصبح جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى الاستثمار في سندات الديون المحلية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، التي ظلت خارج أسواق رأس المال العالمية لمدة عام تقريبًا وفي يوم الثلاثاء، خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس التصنيف الائتماني للبنك المركزي المصري إلى B3، على قدم المساواة مع أنغولا وتركيا، وحتى مع وجود اتفاقية مع برنامج صندوق النقد الدولي الجديد في البلاد، حذر محللو وكالة موديز من أنه "سيستغرق وقتًا طويلًا للحد بشكل ملموس" من تعرض مصر للمخاطر الخارجية - مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض والضغوط التضخمية وفي الشهر الماضي فقط، كان العديد من المستثمرين متحمسين للسندات المصرية، ومنذ ذلك الحين، أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض العائدات المصرية عن معدل التضخم المتصاعد، لذا يبدو أن مصر بحاجة لاتخاذ إجراءات ترفع من مستوى جاذبية الاستثمار في السندات. 

عوائد قياسية
وسط ضعف الطلب، قفز العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل تسعة أشهر و12 شهرًا إلى مستويات قياسية في المزادات الأخيرة وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون في البلاد في وقت أدى فيه قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمواصلة رفع سعر الفائدة الأمريكية إلى إضرار الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية ومع تصاعد مخاوف المستثمرين، اختارت الحكومة المصرية إصدار سندات خزانة مقومة بالدولار يوم الاثنين، وبالفعل باع المركزي المصري سندات لأجل 12 شهرًا بعائد 4.9٪، وجذبت 1.3 ضعف المعروض، وبلغ إجمالي قيمتها مليار دولار.

وقال البنك المركزي المصري إنه يقيم تأثير رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس مجتمعة في العام الماضي للتعرف بالتحديد على تأثير زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد، ولكن من غير المرجح أن يستمر التوقف في دورة تشديد السياسة النقدية، ومن المحتمل أن يتسارع معدل التضخم الرئيسي إلى أكثر من 25٪ في فبراير الجاري، مما يؤدي إلى زيادة 300 نقطة أساس أخرى في النصف الأول من العام، وفقًا لتقييم بنك أبوظبي التجاري.

مفاجأة التيسير الكمي
قال جوردون باورز، المحلل لدى شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات ومقره لندن: "لا يمكن للمفاجأة الحذرة التي تحرك من خلالها البنك المركزي المصري بعيدًا عن تشديد السياسة باتجاه التيسير الكمي إلا أن تؤدي إلى بعض التخمينات والتكهنات مرة ثانية بشأن التزام البنك بهدف التضخم وهي مجرد سبب إضافي لانتظار المستثمرين المزيد من الوضوح قبل القفز مرة أخرى إلى السوق المحلية"، وأعلنت موديز أن "قاعدة التمويل المحلي المخصصة" للحكومة المصرية من بين العوامل التي تخفف من مخاطر السيولة، مع وجود جنيه مصري خاضع لإجراءات صرف أكثر مرونة فهذا يساعد في قدرة البلاد على المنافسة ويقلل الطلب على النقد الأجنبي بشكل ملحوظ، ولكنها حذرت أيضًا من أن التقلبات المرتفعة في العملة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، "مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المفترضة حاليًا".

وتراجعت السندات الدولارية للبلاد لليوم الرابع، مع ارتفاع العائد على السندات المستحقة 2032 بمقدار نقطتين أساس إلى 2.1% اعتبارًا من الساعة 1030 صباحًا في لندن وستكون هناك حاجة لمزيد من تشديد السياسة النقدية وتشجيع التدفقات الأجنبية حتى يصل الجنيه إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار، وفقًا لمجموعة بنك جولدمان ساكس وقال المحللون الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس بمن فيهم كاماكشيا تريفيدي في تقرير إن توقف البنك المركزي عن رفع الفائدة في فبراير الجاري "ربما أوقف الزخم الأخير لقرارات السياسة العامة، والتي أعادت مؤقتًا تهيئة الظروف لتداول جذاب في الجنيه".