الأمم المتحدة تدعو إلى "تحييد السياسة" في إغاثة المناطق السورية المنكوبة

مع مرور أكثر من 60 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمالي سوريا، تتضاعف الجهود لإنقاذ ملايين الجرحى والمهجرين.

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 11700، وفق أحدث التقارير الرسمية والطبية، مع وفاة 9057 شخصًا في تركيا و2662 في سوريا.

ودعت الأمم المتحدة الأربعاء إلى "وضع السياسة جانبًا" وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح لوكالة فرانس برس: "ندائي هو ضعوا السياسة جانبًا ودعونا نقوم بعملنا الإنساني"، مشددًا على أنه "لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر".

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار عن مجلس الأمن.

لكن الطرق المؤدية الى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما يؤثر مؤقتًا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه.

وقال بن المليح إن "الدمار في حلب وحمص واللاذقية وفي مناطق أخرى وفي أرياف هذه المحافظات هائل، لكننا نعرف أيضًا أن الدمار في شمال غرب البلاد هائل أيضًا وعلينا الوصول إلى هناك من أجل تقييمه".

من جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر للمانحين مطلع آذار/مارس في بروكسل لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمّر الذي ضربهما الاثنين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معًا. قريبًا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة معًا. بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".

تقدّمت سوريا بطلب مساعدة رسمي عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن المفوض الأوروبي يانيز ليناركيتش في مؤتمر صحافي.

وقال ليناركيتش المسؤول عن إدارة الأزمات إن المفوضية الأوروبية "تشجّع" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب سوريا للحصول على معدات طبية وأغذية، مع المراقبة للتأكد من أن أي مساعدات "لن يتم استخدامها لأغراض أخرى" من قبل حكومة دمشق الخاضعة للعقوبات.

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فرق إنقاذ إلى تركيا بعد الزلزال بقوة 7،8 درجة الذي ضرب البلاد الاثنين بالقرب من الحدود مع سوريا.

لكنه في بادئ الأمر قدم مساعدة صغيرة لسوريا من خلال برامج المساعدة الإنسانية القائمة بالأساس، بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة منذ العام 2011 على حكومة الرئيس بشار الأسد على خلفية قمع المعارضة الذي تحول إلى حرب أهلية.

رغم ذلك، قالت بروكسل إن الباب مفتوح للحكومة السورية لطلب المساعدة جرّاء الزلزال.

وتجد المنظمات الإنسانية في مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة دمشق، نفسها عاجزة عن الاستجابة لتداعيات الزلزال، فيما لا تزال مئات العائلات عالقة تحت الأنقاض.

وناشدت منظمة الخوذ البيضاء الأربعاء المجتمع الدولي إرسال فرق إنقاذ لدعمها في البحث عن عالقين تحت أنقاض مئات المباني المدمرة في شمال سوريا.