كمالى: قانون التخطيط العام يتماشى مع الممارسات التنموية لعملية التخطيط
قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تم إطلاقها عام 2016 تبعها عملية تحديث للرؤية نتيجة للمتغيرات الدولية والمحلية والتي طرأت نتيجة للأزمات الاقتصادية، وإطلاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلًا عن أزمات كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا أن الرية تمثل وثيقة حيه لذا تمت عملية التحديث عليها، موضحًا أن الرؤية تم تقسيمها إلى ثلاثة مستويات تتضمن المبادئ الحاكمة، والأهداف الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى الممكنات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بجلسة تحت عنوان " تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال نهج متكامل للحوكمة العامة"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8،9 فبراير الجاري، بحضور سارة فايسون رئيس وحدة مراجعة الحوكمة العامة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، آدم أوستري خبير دولي ومسئول سابق في الخدمة المدنية الكندية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأشار كمالي إلى المبادئ الحاكمة التي ترتكز عليها الرؤية والمتمثلة في أربعة مبادىء، تتضمن مبدأ أن الانسان هو محور التنمية، تحقيق العدالة والاتاحة، ومبدأ تعزيز المرونة والقدرة على التكيف، بالإضافة إلى مبدأ تحقيق الاستدامة، وتابع كمالي أن الرؤية تساعد علي تنفيــذ الأهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة، والمتضمنة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوي معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، بالإضافة إلى هدف اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات.
كما أشار كمالي إلى أن الممكنات التي شملتها الرؤية ضرورية لضمان فاعلية تنفيذ السياسات ولتحقيق كفاءة عملية التطبيق وتحقيق الرؤية، موضحًا أن تلك الممكنات تضمنت توفير التمويل لافتًا إلى أنه لا يمكن تحقيق رؤية أو خطة دون توفير التمويل اللازم لذلك، متابعًا الحديث حول الممكنات والتي تضمنت إنتاج وإتاحة البيانات موضحًا أنها ضرورية لتوفير الحوكمة، وتابع كمالي أن الممكنات شملت كذلك تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تهيئة بيئة تشريعية داعمة، إلى جانب ضبط الزيادة السكانية، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة.
وأشار كمالي إلى ضرورة وجود تغير تشريعي يعكس التغيرات التي حدثت في مصر مشيرًا إلى إطلاق قانون التخطيط العام والذي ترتبط مبادئه بالحوكمة، ليتماشى مع الممارسات التنموية لعملية التخطيط، مؤكدًا أن المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع، وأشار كمالي إلى مبادئ القانون والتي شملت الاستدامة، والمتمثلة في تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة تقومان على مبدأ الاستدامة.
