التخطيط: منظومة الأداء الأولى من نوعها لتقييم كفاءة أجهزة الدولة
أكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية عنصر المتابعة وتقييم المشروعات لما له من صدى مهم في عملية الحوكمة، موضحًا وجود تكامل بين منظومة الأداء والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشددًا على أهمية أن تؤدي كلتا المنظومتين إلى كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى الدراسة التي أجراها صندوق النقد الدولي والتي توصلت إلى أن 15% من الانفاق العام في الدول المتقدمة مهدر بسبب عدم كفاءة الإنفاق لترتفع تلك النسبة في الدول النامية ما بين 30 إلى 50%، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بجلسة تحت عنوان " تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال نهج متكامل للحوكمة العامة"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، والمنعقد على مدار يومي 8،9 فبراير الجاري، بحضور سارة فايسون رئيس وحدة مراجعة الحوكمة العامة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، آدم أوستري خبير دولي ومسئول سابق في الخدمة المدنية الكندية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما تطرق كمالي إلى منظومة الأداء، موضحًا أنها المنظومة الأولي من نوعها والتي تسمح للحكومة المصرية بمراقبة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد، متابعًا أن الأهداف الاستراتيجية للمنظومة تتمثل في ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية التي توافقت عليها الحكومة، تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، التنسيق بين أهداف الحكومة وبين الأداء الفردي للجهات الحكومية والعاملين بها، تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مجال خطط البرامج والأداء، ضمان كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع كمالي مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لضمان ربط أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 بأهداف الحكومة وبمشاريع التنمية التي تنفذها وحدات الحكومة المصرية، موضحًا أنها تهدف إلى تمكين جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، وتسهيل عملية المراقبة وضمان الشفافية في عملية اختيار المشروعات، متابعًا أن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية تتكون من عدة مكونات تتمثل في مقترح وإعداد الخطة والذي يهدف إلى تمكين جهات الإسناد من التقدم بمقترحات الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى المناقلات والاعتمادات الإضافية، بالإضافة إلى متابعة المشروعات من خلال متابعة وتقييم المشروعات القائمة بالفعل سواء متابعة فعلية لما تم تنفيذه من المشروع على أرض الواقع أو متابعة مالية للاعتمادات الخاصة لهذا المشروع.
وتناول كمالي الحديث حول اللجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة موضحًا أنه بعد توقع مصر التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إطـلاق رؤية مصر 2030 تم إنشـاءها كلجنـة وطنيـة مشـتركة بيـن الــوزارات، تتكون مــن ممثليــن عــن 17 وزارة وجهــة حكوميــة وتصبح مكلفــة بالعمــل بشــكل تعاونــي لضمــان اتساق رؤية مصر 2030 مـع أهـداف التنميـة المسـتدامة، وتتابع ما يتم تنفيذه من مؤشرات التنمية المستدامة ووضع مصر من تنفيذ تلك الأهداف.
