"رياضة النواب" تناقش إشكالية تجميد النشاط من قبل اللجنة الأولمبية الدولية
أثار النائب حسام غالي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إشكالية الفزاعة التي يتحدث بها بعض مسئولي الاتحادات الرياضية، بتجميد النشاط الرياضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية حال التدخل الحكومي في شئون الاتحادات.
ووجه غالي، خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة تعديلات قانون الرياضة، تساؤلا لخبراء التحيكم الرياضي: شاهدنا وزير الشباب الفرنسي يقيل رئيس اتحاد الكرة بعد إهانته للاعب زين الدين زيدان.. أليس ذلك تدخل حكومي؟، وأين تلك الفزاعة التي يتحدثون عنها بوقف النشاط.
وعقب عبدالله الشهابي، خبير التحكيم الرياضي الذي شارك في الاجتماع، بأن هناك نظامين للإدارة الرياضية في مختلف دول العالم، منها من يعتبر الرياضة مرفق عام، ويقوم علي لإداراتها وزير شباب، وهو النموذج الموجود في مصر وفرنسا، وهناك نموذج أخر لدول لا تعتبرها مرفق عام وهو الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أنه في النظام المتعلق باعتبار الرياضة مرفق عام تتدخل الدول لتنظيم الشأن العام للاتحادات ومن حقها اتخاذ القرارات المناسبة، وفي حال تعارضها مع قرارات اللجنة الاولمبية يتم تصويب تلك القرارات.
وأكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي عدم وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع تعديل قانون الرياضة والمواثيق الدولية.
وأوضح حسين: اللجنة أوصت حينذاك بضرورة استقلالية المركز وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل، لافتا إلى أن الوزارة فى بعض الحالات تكون خصم ومن ثم التمويل من الموضوعات التى تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة.
وتابع: القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق، وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعى.
