عاجل| خبراء: تقرير موديز يمثل خفض طفيف وغير معبر عن الوضع الاقتصادي

فاجئت مؤسسة موديز الأوساط الاقتصادية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 من B2 وعدلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

وكانت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية انخفضت منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو، وزاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي. وانخفضت الاحتياطيات السائلة إلى 26.7 مليار دولار، من 29.3 مليار دولار منذ أبريل، بينما بلغ صافي الالتزامات الأجنبية 20 مليار دولار، مقارنة بـ 13 مليار دولار.

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي إن مؤسسة موديز معروفة بتقاريرها شديدة التحفظ، لافتا إلى أن الانخفاض طفيف جدا حيث إن الفارق بين التصنيفين منخفض مستقر على القدرة على الالتزام والتدفقات النقدية. 

وأضاف في تصريح خاص أن أسباب الخفض التي وردت في التقرير تخص القدرة على الالتزام بالديون ومصر لديها سمعة دولية في الالتزام بالسداد رغم الأزمات التى مرت بها السنوات الماضية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج تشكل تدفقات نقدية أجنبية تؤمن احتياجات مصر إلى جانب جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

“البنك المركزي أعلن في وقت سابق صافي تدفقات أجنبية بلغت 14 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، وفي المقابل ثبتت وكالتي فيتش وستاندرد أند بوز من التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ضوء التحسن في التدفقات النقدية” 

وأشار شافعي إلى أن نجاح خطط الإصلاح الهيكلي ومعالجة المشكلات الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال إدارة الأزمة بفكر اقتصادي سيدفع تلك المؤسسات مستقبلا لتحسين التصنيف خاصة في ظل توقيع مصر الاتفاق مع الصندوق. 

ويرى هاني جنينه الخبير المالي إن هناك مساعي حقيقية لتحسين سعر الصرف ومعالجة الاختلالات الواضحة مع رفع سعر الفائدة لامتصاص التضخم وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية مما يدعم فكرة الاستقرار. 

وقال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي إن الاقتصاد المصرى يشهد زيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، هو تأكيد على نجاح رؤية الدولة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، واهتمام البنك المركزي المصري، بتعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية، لتعزيز مستويات الأمان النقدي.

وأضاف، الفيومي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يكفي تغطية الواردات لمدة تتجاوز 8 أشهر، وهي مدة تفوق المعدلات العالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يبعث الطمأنينة في نفوس المستوردين والمستثمرين.

وعلى النقيض من خفض التصنيف الائتماني إلا أن موديز عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة في ضوء توقعات الاستقرار والاصلاح الهيكلي.

وقالت موديز: “ستتم موازنة ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتشديد أوضاع أسواق رأس المال العالمية وزيادة الإنفاق الاجتماعي بقاعدة التمويل المحلية القوية للحكومة والسجل الجيد في تحقيق فوائض أولية في موازنة الدولة، ومن شأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر أن يمثل عاملا صعوديا”.