عاجل| للمرة الأولى منذ 2013.. "موديز" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقرة
خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر على خلفية تراجع احتياطها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية ويعد ذلك أول تخفيض منذ 2013.
قالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصر إلى B3 من B2 وعدلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".
انخفضت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو، وزاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي. وانخفضت الاحتياطيات السائلة إلى 26.7 مليار دولار، من 29.3 مليار دولار منذ أبريل، بينما بلغ صافي الالتزامات الأجنبية 20 مليار دولار، مقارنة بـ 13 مليار دولار.
وعلى الرغم من توقيع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، تقول موديز: “لا نتوقع أن تنتعش السيولة في مصر ومراكزها الخارجية بسرعة”.
وعلى النقيض من خفض التصنيف الائتماني إلا أن موديز عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة في ضوء توقعات الاستقرار والاصلاح الهيكلي.
وقالت موديز: “ستتم موازنة ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتشديد أوضاع أسواق رأس المال العالمية وزيادة الإنفاق الاجتماعي بقاعدة التمويل المحلية القوية للحكومة والسجل الجيد في تحقيق فوائض أولية في موازنة الدولة، ومن شأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر أن يمثل عاملا صعوديا”.
سعر الصرف
كما ترى موديز أن الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل سيكون إيجابيا لمصر على المدى المتوسط على الرغم من أن هذا سيواجه صعوبات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، حسبما قالت الوكالة.
وتساءلت موديز عن مدى قدرة البنك المركزي في إدارة التحول نحو سعر صرف مرن.
ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي
أكدت موديز أن عودة رفع التصنيف الائتماني مجددا قد يكون محتملا في ضوء متابعة أثر الإصلاحات الهيكلية إلى تحول نحو نموذج مستدام لتوليد العملات الأجنبية. وستكون الزيادة في الصادرات غير النفطية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بدعم من التدفقات غير المرتبطة بالديون إيجابية للتصنيف الائتماني، وكذلك تحسين المؤشرات المالية.
