الضرائب تقر آليات رفع الحجز على الممولين.. تخفيض النسبة لـ 1% فى حالتين

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليماتها بشأن آلية رفع الحجز على الممولين والمسجلين، وذلك فى إطار دعم أواصر الثقة بين المصلحة وجميع الممولين والمسجلين وبناء على موافقة وزير المالية.
ونصت التعليمات على سداد نسبة 1% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن فى الميعاد القانونى على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة لعدم استيفاء علم الوصول، أو ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار فى مواجهة النيابة نتيجة ارتداد النماذج الضريبية  مؤشرًا عليها لم يستدل عليه أو عزل أو غير معروف أو مهدم.
وأكدت على أنه يشترط ألا تزيد المبالغ المسددة عن نسبة 10% من قيمة اخر ربط ضريبى، وفى غير هذه الأحوال يجب ألا تزيد عن نسبة 0.5% من رقم الأعمال "المبيعات، الإيرادات" وفقًا لفحص المأمورية.
يتم فتح باب الطعن مرة أخرى للممول/ المكلف وأن يتم الإنتهاء من فحص الملف خلال ستين يومًا من تاريخ فتح باب الطعن، وحال عدم موافقة الممول على نتيجة الفحص أو عدم الانتهاء من فحص الملف خلال ستين يومًا تقوم المأمورية بإحالته إلى اللجان الداخلية.
بينما تسدد نسبة 10% من قيمة المديونية المحجوز بها، إذا كانت المديونية محل الحجز واجبة الأداء بناء على قرار لجنة داخلية، قرار لجنة الطعن، حكم محكمة واجب النفاذ، قرار لجنة إنهاء المنازعات الضريبية، قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى.
ويتم تقسيط المديونية المستحقة نسبة الـ 90% المتبقية على ضوء عدد السنوات الضريبية محل المديونية، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع الممول / المكلف، وفى جميع الأحوال لا تسرى تلك الفقرة على حالات التوقف النهائى أو التصفية، أو الشركات التى مقرها الرئيسى مؤجر بعقود إيجار محددة المدة.