ما المتوقع من الاجتماع الأول للجنة السياسية المصرية القطرية بالقاهرة؟

سلطت صحيفة "ذي ناشيونال" الضوء على اجتماع للجنة الاستشارية السياسية المشتركة التي شكلتها وزارتا الخارجية المصرية والقطرية في القاهرة لبحث القضايا الإقليمية والثنائية، وكانت الوزارتان قد أعلنتا عن اجتماع الأسبوع الماضي، ويعد الأول للجنة، وقد ركز على تحسن العلاقات بين مصر وقطر منذ أن استعيدت العلاقات في عام 2021 بعد عدة سنوات من التوتر.

شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطورا إيجابيا ملحوظا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع 2021، والتي أنهت الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية.

وفي مارس الماضي، التقى في القاهرة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وتباحث الجانبان في مجموعة من الاستثمارات القطرية والشراكات التي ستضخها الدوحة في الاقتصاد المصري بإجمالي يصل إلى خمس مليارات دولار، وبمناسبة حلول شهر رمضان الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ما هي تبعات المصالحة الخليجية على المنطقة؟
يبدو أن القاهرة والدوحة استعادا علاقاتهما السياسية والدبلوماسية وإن كان ذلك تم بالتدريج منذ تفاهمات قمة العلا في الخامس من يناير 2021، وفي خطوة لافتة؛ عين الرئيس السيسي سفيرا "فوق العادة" لدى الدوحة للمرة الأولى منذ مطلع 2014، ومن الواضح أن هناك مسعى مصري إلى معالجة وامتصاص كل التناقض في العلاقات بين البلدين، فيما عدا المسائل التي تسبب ضررا مباشرا للأمن القومي المصري، وتسعى القاهرة بدأب شديد في الاستثمار في الجوانب الإيجابية وتجنب المكون التنافسي في العلاقات الثنائية، وتعزيز الجانب الاقتصادي، والتباحث حول قضايا عدة مثل العلاقات مع إيران، والملف اليمني والدعم القطري لحماس في غزة والوضع في العراق وغيرها من الملات المهمة.

كما يبدو أن الحقبة التي اتسمت بالتشنج الإعلامي في العلاقات ليس فقط بين مصر وقطر بل بين معظم الدول العربية انتهت لأنها لم تثمر أي نتائج إيجابية.

وبعد وساطات، كان أبرزها من دولة الكويت، انعقدت في محافظة العلا بالسعودية، في 2021 أعمال القمة الخليجية الحادية والأربعين بحضور أمير قطر، الذي استقبله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعناق حار، وشارك عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ويعد طي صفحة خلافات الماضي أبرز ما توصلت إليه قمة العلا بالإضافة إلى إنهاء مقاطعة قطر.

وفي اليوم ذاته من توقيع اتفاق العلا، طار وزير المالية القطري، علي العمادي، إلى القاهرة عبر الأجواء السعودية في طائرة خاصة ليشارك في افتتاح أحد الفنادق القطرية المطلة على النيل.

كانت مصر، في عام 2017، قد قطعت، إلى جانب السعودية والبحرين والإمارات، العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها لجماعات متطرفة وعلاقاتها الوثيقة بإيران واتهمت مصر في ذلك الوقت قطر بمحاولة تقويضها من خلال الدعم المالي لتنظيم الإخوان الذي أعلنته القاهرة كجماعة محظورة وتنظيم إرهابي في عام 2013.  

وتم الاتفاق على المصالحة بين البلدين عندما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد القاهرة في يونيو لإجراء محادثات ثنائية وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره بزيارة الدوحة في سبتمبر كما التقى الجانبان في مونديال قطر في نوفمبر ومرة أخرى في أبو ظبي الشهر الماضي، وعززت قطر استثماراتها في مصر خلال العام الماضي واستحوذ صندوق الثروة السيادية القطري على حصة من أسهم مصرية مملوكة للدولة في عدد من الشركات وقدمت الدولة الخليجية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري لمساعدة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتأثرة بتداعيات الحرب في شرق أوروبا.