خطة ترشيد الإنفاق.. 3 شروط لسداد المالية فواتير الكهرباء والمياه دور العبادة
أصدرت الحكومة تعليماتها لوزارة المالية ألا تؤثر خطة ترشيد الإنفاق على سداد التزاماتها من فواتير الخدمات العامة لكافة الجهات التى تديرها الدولة، ومراعاة تقدير الاعتمادات المالية المطلوبة عند إعداد مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/2024.
ووفق منشور إعداد الموازنة الجديدة، شملت التعليمات التأكيد على تولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه طرف دور العبادة الأهلية المعتمدة والتى تم التصادق عليها من الجهات المختصة عن الاستهلاك الفعلى للأماكن المقام فيها الشعائر الدينية فقط.
واستثنت الحكومة من ذلك المبانى الملحقة بالمساجد أو الأنشطة الأخرى التى تدخل فى هذا المفهوم، كما الزمت كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة بمراعاة ترشيد استهلاك المياه والإنارة عند وضع تقديرات اعتمادات الموازنة الجديدة.
كما حظرت على الجهات الحكومية زيادة الاعتمادات المقدرة لسداد فواتير التليفون، وكذلك حظر تركيب أية تليفونات جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلى أو التليفون المحمول أو الدولى إلا بموافقة الوزير المختص للضرورة الحتمية ومقتضيات العمل.
كما فرضت على الجهات اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الأدوات الكتابية والمطبوعات فى حدود حاجة العمل الضرورية، ووضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن استمرارها فى تأدية الخدمة على مدار العام، وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة.
