إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية

تسارع الدولة المصرية الخطى فى طريقها نحو توفير مناخ جاذب للاستثمار، بما يؤهلها لتوفير مورد جديد من موارد العملة الصعبة وزيادة حجم الناتج القومى لمستويات تمكنها من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
أحدث تلك الخطوات، ما أقرته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى من إجراءات جديدة لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والموافقات المرتبطة بذلك، وتذليل التحديات التى تواجه قطاع الصناعة، خاصة ما يتعلق بإصدار التراخيص الصناعية، واشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية.
وتماشيًا مع تلك الجهود بدأ تفعيل نظام الرخصة الذهبية لتسع مشروعات صناعية، وجارى العمل على إصدار 4 رخص جديدة قريبًا، وهى عبارة عن موافقة واحدة علي إقامة المشروع الخاص بك بكل ما يتضمنه من تفاصيل إدارية ومالية وغيرها للبدأ في المشروع بأسرع وقت.
تأتى تلك الجهود فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإعطاء "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر، على نحو يسمح بإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
من جانبه، قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن إقرار تسهيلات التراخيص الصناعية خطوة مبشرة للغاية سواء بالنسبة للاستثمار المحلى أو الأجنبى ويسهم فى تسهيل القانون يسهل الموضوع أن تم الاتفاق على الاعتداد بالشهادات المعتمدة التى تصدرها المكاتب الاستشارية الهندسية وفق مواصفات دولية سواء فيما يخص الدفاع المدنى او الشروط البيئية، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرار آلية التنفيذ قريبًا.
وأكد "السويدى"، أهمية تكامل تلك الخطوة مع تفعيل نظام الشباك الواحد فى اختصار خطوات كثيرة وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، مشددًا على أهمية فتح الباب أمام الاستثمار في القطاع الصناعى وخلق مزيد من الفرص الاستثمارية على نحو يسهم في زيادة المعروض من السلع وخلق حالة تنافسية سوف تؤدى حتمًا إلى خفض الأسعار وتشغيل عمالة، وفتح أسواق تصديرية جديدة والتى توفر مورد إضافى للنقد الأجنبى.
وأضاف رئيس اتحاد الصناعات، أنه جارى دراسة تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتيح للمستثمر الصغير كافة أشكال الدعم وتسير الإجراءات اللازمة دون تعقيدات، بحيث يقتصر الأمر على تقدم الميزانية وسداد نسبة عليها كرسوم دون الحاجة إلى مراجعة التكاليف وغيرها من الإجراءات ذات التعقيدات.
وتابع: لدينا اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء لمناقشة آلية تخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها بما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى سيقام عليها وحجم العمالة، دون مبالغة.
بدوره، أكد الدكتور على حمزة نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن الرخصة الذهبية عامل قوى جاذب لفتح السوق المصرى أمام العديد من الفرص الاستثمارية الأجنبية والمحلية، والتى تتيح إمكانية تشغيل المصانع بأسرع وأيسر الطرق، جنبًا إلى جنب مع بنية تحتية وتكنولوجية مؤهلة.
وأشار حمزة، إلى أن الرخصة الذهبية تسرع من وتيرة الاستثمارات وتزليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، والحد من تداخل الصلاحيات وتعددها بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تحديد ضوابط وجدول زمنى لتنفيذ المشروعات لضمان جدية المستثمر، وتنفيذ مشروعات ذات أهمية استراتيجية للدولة المصرية وفق أولويات المرحلة الراهنة.

لتيسير إجراءات الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا الموافقات البيئية، ضمن خطوات الحصول على التراخيص، والذي يشير إلى ضرورة أن تتولى ذلك مكاتب استشارية معتمدة، تؤكد التزام المصنع بالأكواد المختلفة، ولا يكون ذلك حائلًا أمام قيام الجهات المختصة بالتفتيش في أي وقت للتأكد من الالتزام على أرض الواقع.