عاجل| ملاحقة مطلقي شائعة تأجير قناة السويس قضائيا: زوروا إمضاء السيسي
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة ستلاحق قضائيًا، المسؤولين عن شائعة تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99 عامًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الشائعة مسؤول عن ترويجها أكثر من شخص، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت جمع المعلومات عنهم.
ونوه أنه تم تزييف إمضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وموافقة قناة السويس، معقبًا: «الأمر بمثابة تزوير، هنلاحقهم قضائيًا ومش هنسيبهم بإذن الله».
وأرجع رئيس هيئة قناة السويس، انتشار تلك الشائعة إلى نجاح الدولة المصرية والمشروعات التي تنفذها، قائلًا إن المسؤولين عنها يحاولون إحباط المواطنين، وبث حالة من التشكيك في نفوسهم.
وأشار إلى أن الشائعات المتداولة «كلام سخيف لا صحة له تمامًا وزائف»، مؤكدًا أن «قناة السويس مصرية، وملك للشعب المصري طبقا للدستور».
ولفت إلى أن تطوير القناة يحدث بشكل مستمر، كما أنها تحقق إيرادات أعلى شهريًا، موضحًا أن القناة حققت العام الماضي إيرادات قدرها 8 مليارات دولار، وفي يناير الماضي 802 مليون دولار.
وذكر أن «التشكيك بدأ منذ تأميم القناة 1956، بعد سحب المرشدين الأجانب بالكامل، وبقاء عدد من المرشدين من اليونان وقبرص إلى جانب المصريين»، مستطردًا: «تمت زيادة عدد السفن التي تعبر القناة للضعف، من أجل إحراج الإدارة المصرية لكنهم لم ينجحوا».
وأكمل: «القناة خلال فترة حرب أكتوبر أصبحت مرمى للألغام والسفن الغارقة وقطع من الحديد والقنابل، لكنها طهرت وافتتحها الرئيس محمد أنور السادات مرة أخرى، وفي 2015 افتتح الرئيس السيسي القناة الجديدة، واستطعنا مضاعفة عدد السفن والإيرادات بالدولار والحمولات».
وأصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا رسميًا، لتحسم الجدل حول ما جرى تداوله من معلومات كاذبة على بعض الحسابات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجهولة المصدر، بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.
وخلال البيان، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
