عاجل| "الصناعة" ترفض دخول سيارات موديل 2022.. ورابطة التجار: "الأسعار سترتفع أكثر"
رفضت وزارة التجارة والصناعة طلب التجار باستيراد السيارات موديل 2022، موضحة أن القانون يمنع دخول موديلات السنة المنتهية.
وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن هذا الرفض سينعكس على سوق السيارات والأسعار بشكل خاص حيث سيساهم في استمرار نقص المعروض وارتفاع الأسعار خلال العام الجاري 2023.
ونص القرار على السماح بدخول السيارات التى تم شحنها أو فتح الاعتمادات المستندية لها فقط من موديلات 2022 وبخلاف ذلك لن يسمح باستيراد سيارات ليست موديل السنة.
وقال أبو المجد إن موديلات السيارات 2022 موجودة في الخارج وبكثرة وأسعارها منخفضة مقارنة بموديلات 2023 التي لم يتمكن الوكلاء من توفيرها حتى الآن بسبب عدم توافر الدولار.
وأوضح أن أسعار السيارات لن تنخفض ولا يزال السوق يعاني من ندرة في موديلات 2023 بل سيشهد السوق نقصا كبيرا في المعروض يصاحبه ارتفاعا كبيرا في الأسعار
وكانت رابطة تجار السيارات قد تقدمت في وقت سابق بطلب إلى مصلحة الجمارك تطلب فيه السماح بإدخال موديلات 2022 إلى الأسواق، ولكن مصلحة الجمارك ردت بأن هذا الشأن يخص وزارة الصناعة والتجارة وبالفعل وجهت رابطة تجار السيارات خطابا إلى وزارة الصناعة والتجارة.