خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

أكد مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن قرار البنك المركزي بتثبت سعر الفائدة يأتي في إطار رؤيته بمتابعة تأثيرات الرفع الذي قام به في وقت سابق.

وقال نافع في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الموقف يسير وفقا لرؤية المركزي فيما يتعلق بمتابعة تأثيرات رفع الفائدة؛ الارتفاعات بعد أن يقوم بها البنك المركزي يجب أن يتابع صداها".

وأضاف: "بعد أن يتحول اتجاه التضخم يمكن أن يتخذ البنك المركزي قرارا مختلفا؛ الفيدرالي الأمريكي قام بما هو متوقع أو أقل من المتوقع وقام برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير".

وتابع: "البنك المركزي المصري قام بتحريك سعر الصرف للحفاظ على الأموال الساخنة التي دخلت للبلاد مؤخرا والدولة استطاعت تحريك عدد من الملفات مثل البضائع المحتجزة في الموانئ".

وأكمل: "سياسات التشديد النقدي في الولايات المتحدة من شأنها دعم الدولار وأنت يجب أن تلاحقها في مصر لأننا في حاجة إلى الدولار ونطلب الدولار للاستيراد وسداد الدين الخارجي ".

وواصل: "الاتجاه صاعد في رفع الفائدة ولكن ليس بالضرورة في كل اجتماع أن يتم الرفع وربما ينتظر البنك المركزي أن يحدث أخر رفع وكان 300 نقطة ثماره وهو يحاول امتصاص السيولة من خلال زيادة الفائدة وهو ما يؤثر سلبا على العرض ورفع سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار سلبيا".

وأوضح: "الدولار يزيد بسبب فاتورة الاستيراد التي وصلت إلى 90 مليار دولار؛ نصدر بحوالي 45 مليار وهناك التزامات بالدين الخارجي وكلها تسدد بالدولار".

وقرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 بالمئة.

وقال المركزي المصري، في بيان الخميس، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.

 قرار المركزي المصري، جاء في اليوم التالي لزيادة الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الخطوة التي تبعتها معظم البنوك المركزية الخليجية، كما أن المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا واصلا زيادة الفائدة بمعدلات كبيرة بلغت 50 نقطة أساس لترويض التضخم.