خبير اقتصادي يوضح أسباب تثبيت المركزي لسعر الفائدة

أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن البنك المركزي فاجأ الجميع بقرار تثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن كل التوقعات داخليا وخارجيا كانت تشيرا إلى أن الاتجاه كان لرفعها.

وقال أبو الفتوح خلال برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "البنك المركزي رفع الفائدة العام الماضي بنسبة 8% ورفع الاحتياطي الالزامي للبنوك واتخذ إجراءات للسيطرة على التضخم".

وأضاف: "البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة على أساس أن الـ 3% التي رفعت مؤخرا لم تؤثر على الأسواق وتحتاج إلى وقت أطول حتى يكون التثبيت محسوس والمركزي يؤكد أن هناك سياسة استباقية تستهدف السيطرة على التضخم والوصول إلى نسبة تضخم 7% مع السماح بـ 2% صعودا أو هبوطا".

وتابع: "التضخم يزيد ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25% خلال الربع الأول من العام الجاري؛ نعتمد على البيانات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء؛ التضخم يقيس 17 سلة من السلع وهناك سلع الزيادات فيها محسوسة مثل سلة الغذاء".

وأكمل: "الارتفاع في سلة الغذاء خلال ديسمبر الماضي وصلت إلى 32% وهو الأمر المحسوس لدى المواطن الذي كان يشتري بسعر ووجد السلعة ارتفعت إلى سعر أعلى ".

وواصل: "هناك أموال في السوق والشهادات البنكية الجديدة جمعت مليارات الجنيهات؛ البنك المركزي يهدف لاستقرار الأسعار وسياسته تعتمد على توقعات التضخم وليس التضخم الحالي".

وأوضح: "رفع الفائدة يخلق أعباء تمويلية على المستثمرين؛ المستثمر الذي كان يعتمد على تمويل من البنك في مصاريف التشغيل قد يقلل هذا الانفاق؛ في كل قرار اقتصادي يكون هناك نوع من التوازن وعمل موازنة بين إيجابيات القرار وأثاره السلبية".

وقرر البنك المركزي المصري، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 بالمئة.

وقال المركزي المصري، في بيان الخميس، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.