خطة النواب: تثبيت سعر الصرف كلف البلاد خسائر خلال خروج الأموال الساخنة

أكد الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن المستهدف خفض معدل التضخم في مصر إلى 7 – 9% مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري قد يزيد من سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم.

وقال الفقي خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "البنك المركزي رفع حتى الان سعر الفائدة إلى 8% ولو قام المركزي برفع سعر الفائدة مجددا قد تكون بقيمة نصف أو واحد في المئة لأن رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاقتصاد وهو ما يؤثر على النمو الاقتصادي الحقيقي ويؤثر على الموازنة".

وأضاف: "كل 1% من زيادة الموازنة يزيد العجز في الموازنة 30 مليار جنيه؛ البنك المركزي يسعى خلال أشهر إلى خفض سعر الفائدة مجددا لأنها تشكل تكلفة كبيرة".

وعن المشككين في إمكانية سداد مصر لديونها الخارجية قال الفقي: "الدين العام 85% من إجمالي الناتج المحلي؛ الناتج المحلي المستهدف خلال العام الحالي 9.1 تريليون جنيه مصري".

وتابع: "سعر الصرف الحالي هو سعر الصرف الثنائي؛ نقارن الجنيه بالدولار؛ لا نتعامل مع الولايات المتحدة فقط تجاريا هناك 18 شريك تجاري لمصر يجب أن نحضر العلاقة بين الجنيه المصري والـ 18 عملة في الدول التي نتعامل معها".

وواصل: "البنك المركزي سوف يسعى إلى تحقيق سعر الصرف الحقيقي للجنيه وليس مقابل الدولار فقط ولكن مقابل الـ 18 عملة الأخرى للشركاء التجاريين وسعر الصرف الحقيقي سوف يظهر علاقة مصر بالشركاء التجاريين".

وأكمل: "اعتمدنا على الأموال الساخنة قبل الأزمة الأوكرانية في تثبيت سعر الصرف؛ وخرج المستثمرين بنفس سعر الصرف الذي دخلوا به؛ لو كان سعر الصرف ارتفع إلى 18 وقامت الأموال الساخنة بالخروج كانت ستوفر لنا 5 أو 4 مليار؛ المرونة هي حائط الصد تجعل تكلفة الخروج مكلفة وبالتالي يفكر بشكل أكبر في الخروج لأنه سوف يتحمل تكلفة خروج الدولار".

يذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية قد دفعت الأموال الساخنة إلى الخروج بشكل سريع من الأسواق الناشئة ومنها مصر حيث خرجت من البلاد ما يقرب من 22 مليار دولار منذ بداية الحرب.