3.3 مليار دولار.. تضاعف صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر

أعلن البنك المركزى المصرى، تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى.

أظهر تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى، اليوم الخميس، عن الربع الأول من السنة المالية 2022/2023، تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة.

وأرجع التقرير ذلك التحسن فى الأداء إلى زيادة كلًا من الإيرادات السياحية، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب زيادة إيرادات قناة السويس.

وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.

فى المقابل شهدت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر تخارج غير المقيمين، لتسجل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار، تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية التى ينتهجها الفدرالى الامريكي، والتى تؤدى بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

وأظهر البيان تحسن العجز فى الميزان التجارى غير البترولى بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على 9 مليارات دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

وشهد العجز فى الميزان التجارى البترولى استقرارًا عند 106 مليون دولار، وسط تصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار، على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعى بنحو 1.7 مليار دولار.

كما شهدت إيرادات السياحة ارتفاعًا بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار، فى ظل ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى مصر لـ 3.4 مليون سائح خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات دولار نتيجة لارتفاع ايرادات قناة السويس بمعدل 19.1%، لتسجل 2 مليار دولار.

وتضاعف صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر مسجلًا 3.3 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.