توقعات بقيادة نيجيريا والجزائر ومصر تدفق الغاز والغاز الطبيعي المسال في إفريقيا

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية في دول القارة الأفريقية، وعلى الرغم من التخريب الذي طال خط الأنابيب والقضايا المجتمعية في دلتا النيجر، تسعى شركات النفط والغاز العالمية لحث مصر والجزائر ونيجيريا على التفكير في الاستثمار والموافقة على أكثر من 10 مشاريع عائمة جديدة للغاز الطبيعي المسال على الأقل.

وأشارت صحيفة "فانجارد" النيجيرية إلى أن الاستثمار المتزايد في مشاريع الغاز الطبيعي المسال العائم أصبح ضروريًا أيضًا ليس فقط بسبب مستويات السلامة والأمان العالية، ولكن أيضًا بسبب عائدات الاستثمار والتأثيرات المضاعفة على شعوب القارة، وكشف الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية ومقرها جنوب إفريقيا، إن جي أيوك، عن ذلك في مقابلة هاتفية مع "إنيرجي فانجارد"، وأثنى أيوك على عدد من الشركات التي تقبل التحديات وتمضي قدمًا في استثمارات الغاز الواعدة.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقود نيجيريا والجزائر ومصر تدفق الغاز والغاز الطبيعي المسال في إفريقيا على المدى القصير مع ارتفاع سعر خام برنت مع استمرار التأثير الصافي لطلبيات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وحظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وقوة الطلب وتأثير كافة العوامل على اضطراب السوق الذي بدأ منذ اندلعت جائحة كوفيد-19 أي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ولا يبدو أن اضطراب سلاسل التوريد سينتهي في أي وقت قريب.

واتخذت شركات كثيرة بالفعل خطوة جريئة نحو تطوير البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي المسال في نيجيريا وبالتالي إفريقيا، وهذا استثمار استراتيجي للغاية يرى الخبراء أنه من الواجب تشجيعه من قبل جميع أصحاب المصلحة في نيجيريا والاقتصادات الشقيقة الأخرى، إلا أن جي أيوك يؤكد أنه لا توجد شركة يمكن أن تفعل كل ما يلزم للاستثمار في الغاز بمفردها إلا أن الاحتياطيات الضخمة هي التي تدفع الدول الأفريقية أو ستدفعها في القريب العاجل إلى إنشاء المزيد من مشاريع الغاز الطبيعي المسال العائمة من أجل تعزيز إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية مع تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة وهو مطلب عالمي.

وهناك وعد مؤكد بأن يستمر أسبوع الطاقة الأفريقي، في توفير المنصة اللازمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات والممولين لتبادل الأفكار وتوقيع الصفقات القادرة على أن تؤدي إلى مشاريع وبرامج جديدة في القارة السمراء، كما شدد أيوك على ضرورة أن يحترم أصحاب المصلحة، وخاصة الحكومات الأفريقية، الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين والأطراف الأخرى من أجل جذب استثمارات جديدة إلى الدول الأفريقية خاصة مع إشارة الإحصائيات الحديثة التي صدرت في مطلع العام الجاري إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيستمر في الارتفاع في السنوات المقبلة وسط انخفاض الواردات الروسية واعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال بشدة، كما أنه من المتوقع أن يقل العرض الحالي للغاز الطبيعي المسال في خطوط الأنابيب القائمة، ما يعني زيادة فرص الاستثمار في بناء المزيد من خطوط الأنابيب.