16.3 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 4453 مشروعا ضمن برنامج تنمية الصعيد
قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وأكثر من 30 ألف من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالى 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ اجتماع مصغر للجنة تسيير البرنامج، في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية.
وأوضح الهلباوي أنه حتى الآن بلغت استثمارات البرنامج المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 16.3 مليار جنيه استخدمت في تمويل 4453 مشروع، من بينها 3961 مشروع منتهية بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه، والتي بدروها أسهمت في زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة بنسبة تتعدي 80%. كما أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الانشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.
وخلال الاجتماع تم التوافق على تعميم وإطلاق منظومة التخطيط المحلى المطورة خلال مؤتمر حكومي ليتم استعراض جميع الاصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها بشكل مبدئى فى محافظتى سوهاج وقنا وجارى تعميمها فى باقى محافظات الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاصلاحات تشمل برامج التنمية المحلية المطورة التى تم تعميمها من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية فى 27 محافظة ليتم إدراج برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية العمرانية.
كما تم الاشارة خلال الاجتماع الى عدد من الاجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون بين الوزارتين لتنفيذ متطلبات البنك الدولى فى إطار استجابة البنك الدولي لطلب الحكومة المصرية بتمديد تاريخ نهو البرنامج ليكون في أكتوبر 2024 بدلا من أكتوبر 2023، مما يتيح الفرصة لإنهاء الأعمال في مشروعات ترفيق المناطق الصناعية واستكمال تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية، وتدارك التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
كما تم التأكيد على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على لمشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية كالأسواق والمواقف وكذلك الإسراع بخطط ترفيق المناطق الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلي انه جاري مواصلة دعم تعميم وتطوير الممارسات الجيدة والإصلاحات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تجريب العديد من الإصلاحات وجاري توسيع نطاقها/تعميمها على المستوى الوطني، بما في ذلك إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين والأعمال، المعادلة التمويلية، وتعزيز الموارد والإيرادات من مصادر محلية، وتوسيع نطاق منح الأداء على المستوى الوطني.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على تحويل المخصصات المالية لمحافظتى أسيوط والمنيا من القرض للبدء فى عدد من المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال.
