مجلس الوزراء يوافق بصورة مبدئية على منح 4 مشروعات "الرخصة الذهبية"

وافق مجلس الوزراءـ بصورة مبدئيةـ على اعتبار 4 مشروعات من المشروعات المقدمة من عدد من الشركات، من المشروعات الاستراتيجية طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادة رقم 41 من لائحته التنفيذية، وحصول هذه المشروعات على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، على أن يتم استكمال الملاحظات التي تم طرحها في الاجتماع للحصول على الموافقة النهائية.

وتنوعت أنشطة المشروعات، التي حصلت على الموافقة المبدئية، بين الخدمات اللوجستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل حول موقف حصول الشركات على "الرخصة الذهبية"؛ حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية وصل إلى 9 شركات، بالإضافة إلى الشركات الأربع التي حصلت اليوم على موافقات مبدئية.

كما تناول التقرير موقف الشركات الجاري عرضها على الوزراء المعنيين، وكذا المؤجل والجاري حصولها على الرخصة الذهبية من خلال استكمال متطلبات العرض، فضلا عن موقف الشركات المتقدمة وغير المستوفاة لتلك المتطلبات.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه "في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في إصدار الرخص الذهبية، قام المجلس بالموافقة قبل شهر وأكثر على تسع رخص بصورة مبدئية"، موضحا أن الرخصة يتم إصدارها عن طريق استخراج كارت ذكي يحتوي على رمز "بار كود" مسجلا عليه كافة البيانات الخاصة بهذه الرخصة، واصفا هذه الخطوة بـ"المهمة" في إطار تشجيع القطاع الخاص خلال المرحلة الراهنة، للإسراع في تنفيذ كافة المشروعات التنموية في المجالات الجديرة من أجل الحصول على الرخص الذهبية.