"المونيتور": هل تزداد الأوضاع الاقتصادية في البلاد سوءا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟
سجل الجنيه المصري انخفاضًا جديدًا، أمس الاثنين، بما يزيد قليلا عن 30 جنيهًا مقابل دولار واحد، في حين تواصل الدولة محاربة التضخم.
وذكر تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الانخفاض التاريخي في سعر صرف البنك المركزي المصري يعد الأحدث في سلسلة من الانخفاضات في أعقاب حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي والتي بلغت 3 مليارات دولار والتي تم التصديق عليها في منتصف ديسمبر وتم الاتفاق على صفقة صندوق النقد الدولي مقابل قيام مصر بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن ويسمح الاتفاق بتمويل محتمل بقيمة 14 مليار دولار لمصر، وكانت كثير من البنوك قد تداولت داخل مصر عند 30 جنيها مصريا مقابل دولار واحد في وقت سابق من يناير الجاري.
ولفت التقرير إلى تضرر الاقتصاد المصري بشدة جراء وباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديًا من أوروبا الشرقية.
ومنذ يناير 2022، فقد الجنيه المصري نحو 50٪ من قيمته مقابل الدولار، وخلال الأشهر الأخيرة، عانت البلاد من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، فقد بلغ التضخم السنوي 21.9٪ في ديسمبر، ارتفاعا من 19.2٪ في نوفمبر. في ديسمبر 2021، بلغ معدل التضخم السنوي 6.5٪، بالإضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية زادت 4 بالمئة في المتوسط في ديسمبر، في حين يعتمد معظم المصريين على الدعم لشراء السلع الأساسية مثل الخبز، وهي سياسات الدعم المطبقة منذ عقود، وفي إطار جهودها للحفاظ على إمداداتها من العملات الأجنبية، وضعت العديد من البنوك قيودًا على السحوبات النقدية الأجنبية. وقالت الحكومة أيضًا إنها تؤجل العديد من المشاريع المستقبلية التي تتطلب إنفاقًا كبيرًا بالعملة الأجنبية.
فيما سلط تقرير لموقع المونيتور الأمريكي الضوء على تأثر عشرات الملايين من المصريين، وخاصة الفقراء والطبقة الوسطى، بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا.
وكشف استطلاع أجراه المونيتور بالتعاون مع مؤسسة بريمس أن 68٪ من السكان في مصر وتركيا واليمن وتونس والعراق قلقون بشأن قدرتهم على الحصول على الغذاء في الأشهر المقبلة كما أشار التقرير إلى حرمان قطاع السياحة المصري في البداية من مليارات الدولارات من العائدات، حيث يشكل الروس والأوكرانيون ثلث السياح الوافدين سنويًا، ودفعت الحرب مصر التي تعتمد على استيراد الغذاء إلى دفع المزيد مقابل وارداتها، وخاصة الحبوب مثل القمح والذرة، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي كما تُترجم الاضطرابات الناجمة عن الحرب وتأثيرها الضار على سلاسل التوريد الدولية إلى ارتفاع أسعار متطلبات الإنتاج الصناعي والزراعي.
ودفعت مخاوف المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى طمأنة الجمهور بأن الأمور ستكون على ما يرام، وأن الأزمة الاقتصادية تحت السيطرة وحرص على أن يعلن مطلع يناير أنه يدرك أن بعض الناس قلقون، ولديهم أسباب تدعوهم للقلق ولكنه حث المصريين على عدم الانصياع لخطاب الجهل لأولئك الذين ينشرون الخوف بشأن الظروف الاقتصادية الوطنية، وقال السيسي "لم ندخل حروبا ولم نبدد ثروات بلادنا ومصر لم تتسبب في نشأة تلك الظروف".
