متى تنخفض الأسعار فى مصر؟.. تقارير دولية تكشف الموعد
توقعت تقارير دولية تراجع الضغوط التضخمية فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2023، مع استقرار سعر صرف الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية، وتراجع عمليات المضاربة على أسعار العملات فى السوق السوداء.
عزز تلك التوقعات الدولية تحسن الحصلية الدولارية من موارد النقد الأجنبى، فى مقدمتها الصادرات المصرية والتى ارتفعت لأكثر من 40 مليار دولار خلال عام 2022، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى حدود 30 مليار دولار، صاحب ذلك أيضًا تحسن فى إيرادات قناة السويس والسياحة.
تتزامن التوقعات المتفائلة مع ضغوط تضخمية كبيرة يعانى منها السوق المحلى بدأت منذ أوائل عام 2022 نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حركة التجارة العالمية وانعكاساتها على أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة والمواد الخام، ليسجل معدل التضخم الشهرى فى مصر أعلى مستوياته بنسبة 3.7% خلال شهر أبريل الماضى، ومؤخرًا سجل 2.1% لشهر ديسمبر الماضى.
وإزاء تلك الأوضاع، توقع الخبير المصرفى طارق متولى، تراجع الضغوط التضخمية إلى حد ما بعدما حصدت شهادات الادخار ذات عائد 25% ما يقارب نصف تريليون جنيه منذ طرحها مطلع شهر يناير الجارى، مرجعًا ذلك إلى أن تلك الخطوة ستلعب دور فى خفض الطلب فى السوق المحلى نتيجة امتصاص جزء كبير من السيولة لمدة سنة على الأقل، وبالتالى السيطرة على الأسعار دون قفزات شاذة جديدة.
وأضاف الخبير المصرفى، أن أحد عوامل ارتفاع معدل التضخم ناتج عن زيادة حجم الطلب على السلع بشكل مبالغ فيه بغرض التخزين ساهم فى رفع أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية، وهو ما يعزى إليه ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يمكن التحكم فيه عن طريق تقليل معدل السيولة فى السوق إذا ما باشرت الأجهزة الرقابية دورها بصرامة، بينما يظل العامل الآخر المتحكم فى التضخم وهو توابع الأزمة الاقتصادية العالمية على أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة رهن لتداعيات الأزمة الروسية وتطوراتها مستقبلًا.
بينما قال محمد الأتربى رئيس اتحاد بنوك مصر، إن تراجع مستويات الأسعار فى مصر لن يحدث بين يوم وليلة، وانما سيتطلب مزيد من الوقت حتى تنعكس الإجراءات الحكومية الأخيرة على مستويات الأسعار وضبط حركة السوق، لافتًا إلى أن معدل التضخم فى عام 2016 كان قد وصل إلى مستويات قياسية بنسبة 32 و33%، وبعد ذلك بدأ البنك المركزى معالجة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة ونجحنا فى خفض التضخم قبل الجائحة الصحية والحرب الروسية إلى 6-7 %.
وتوقع الأتربى، ضعف نشاط السوق الموازية واختفاءها تمامًا تدريجيًا، مع حدوث انفراجة واستقرار الأوضاع فى السوق المصرفى وتوافر النقد الأجنبى بسعر مرن، مشيرًا إلى أن نشاط السوق الموزاية أمر طبيعى ومؤقت فى مرحلة ما قبل تحرير سعر الصرف نتيجة فجوة بين العرض والطلب، نشط على إثرها عمليات المضاربة ولكن حاليًا أصبح السعر متقارب بين البنوك والسوق الموازية.
أشار إلى أن القطاع المصرفى نجح فى استعادة ثقة المؤسسات والأفراد للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى المتاحة سواء أذون وسندات خزانة قصيرة الأجل أو شهادات إدخار، فى ظل ما يتمتع به السوق المصرى من مرونة سعر الصرف وارتفاع نسبة الفائدة، مع التحوط من أن جزء كبير من تلك الاستثمارات عبارة عن أموال ساخنة قد تتخارج سريعًا وفق تطورات السوق المحلى والعالمى.
وأضاف أن الحصيلة الدولارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن طريق شركات الصرافة فى الدول العربية وتحويلات المصريين فى الخارج، حيث تجاوزت موارد مصر من العملات الأجنبية 90 مليار دولار، ما بين 43 مليار دولار حصيلة صادرات و8 مليار دولار عائدات قناة السويس و33 مليار دولار تحويلات المصريين، و12 مليار دولار من إيرادات السياحة، بخلاف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
