الحكومة تتوقع نمو اقتصادي يتراوح بين 4.8 إلى 5% خلال العام المالي الحالي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلًا 4.4٪، موضحه أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8، 5٪ خلال العام المالي الحالي، متابعه أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
جاء ذلك مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.
وأشارت السعيد إلى مايشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية لافته إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مؤكده سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفه أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪، مما يشير إلى أهميتها الإستراتيجية.
وأكدت السعيد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحه ارتفاعه لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
