"دفاع النواب" توافق على تعديلات قانون العمد والمشايخ

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العمد والمشايخ الصادر برقم 58 لسنه 1978.

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية التعديلات التشريعية، لا سيما وبما يحقق الانضباط الوظيفي في محاسبة المخالف، مثلما تتم مكافأة المتميزين في مجال عملهم من العمد والمشايخ، لا سيما وأهمية موقعهم في القرية.  

ولفت العوضي إلى أهمية التعديلات التشريعية في إقرار سياسة الثواب والعقاب، وتحقيق الانضباط في المنظومة الشرطية وصولا إلي العمد والمشايخ، لافتا إلى أن هناك ضوابط لتوقيع الجزاءات، لا سيما أن الجزاءات الشديدة تعرض على لجنة عليا مختصة أو تكون أمام مجلس تحقيق لبيان مدى المخالفة.  

وتضمنت التعديلات التشريعية التي وافقت عليها اللجنة ومن المنتظر عرضها على الجلسة العامة، إجازة توقيع أحد الجزاءات على العمد والمشايخ حال التقصير أو الإهمال في القيام بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب ما يخل بالشرف، بعد سماع أقوله، وتتدرج ما بين الإنذار والخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع، والحرمان من المكافأة لمدد تصل إلى 3 أشهر وبما لا يجاوز 6 أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية وصولا إلى الفصل من الخدمة.