ماذا يعني طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال أسبوعين؟

يعتزم مجلس الوزراء الإعلان عن خطط مصر لطرح أسهم عدد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال عام 2023.

وسلطت وكالة بلومبرج الضوء على الاستعدادات الجارية لما يصل إلى 6 اكتتابات عامة لشركات مصرية مملوكة للدولة سيتم إطلاقها في السنة المالية الحالية.

وفي غضون أقل من أسبوعين سيعلن مجلس الوزراء عن خطة طرح جميع الشركات المفوضة في البورصة المصرية في عام 2023.

وتتماشى هذه الخطوة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها مؤخرًا - والتي ترسم خارطة طريق لتحديد حضور الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة.

وفي الآونة الأخيرة تجرى مناقشات مكثفة حول كيفية تفعيل البورصة وتوسيع مشاركة المصريين في جميع المؤسسات العامة وتنص وثيقة الملكية، التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر، على أن مصر تسعى لمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في الأنشطة الاقتصادية للبلاد، ورفع هذا الدور من 30 بالمائة في الوقت الحالي إلى 65 بالمائة في غضون ثلاث سنوات، وبذلك وضعت الحكومة خطة لإنهاء سيطرة الدولة جزئيًا أو كليًا على قطاعات مثل بناء الموانئ وإنتاج الأسمدة وتحلية المياه على مدى السنوات الثلاث التالية.

تجدر الإشارة إلى أن إدراج الشركات العامة في البورصة، والذي سيؤدي أيضًا إلى إحياء برنامج الاكتتاب العام الأولي في البلاد للأصول المملوكة للدولة، هو أحد الأنواع الثلاثة للشراكات مع القطاع الخاص التي ستحكم الخروج الكلي أو الجزئي للحكومة من الأنشطة الاقتصادية وطرحت مصر أول شركة مملوكة للدولة، وهي الشركة الشرقية المحتكرة للتبغ، في البورصة المصرية في إطار برنامج الاكتتاب في مارس 2019 ثم بعد ذلك تم إيقاف البرنامج مؤقتًا بسبب جائحة فيروس كورونا قبل استئنافه بإدراج شركة المدفوعات الإلكترونية للتمويل في سوق الأسهم في أكتوبر 2021 وفي أواخر ديسمبر2021، قال مجلس الوزراء المصري إن البلاد تخطط لإدراج أسهم محطات الطاقة الثلاث التي شيدتها بالشراكة مع شركة سيمنز الألمانية في البورصة.

وكان تعزيز دور القطاع الخاص في النمو بالتوازي مع تقليص حجم بصمة الدولة في الاقتصاد أحد التزامات الدولة، والأهداف في إطار قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، وحتى قبل اتفاق صندوق النقد، وضعت الحكومة ثقلها من أجل إصلاح بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك جهود اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من بين إجراءات أخرى تهدف إلى جذب حوالي 40 مليار دولار وقد استحوذ مستثمرون أجانب بالفعل على حصص في شركات مصرية في إطار تلك الجهود بما في ذلك عدد من شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك.