شهادة ثقة دولية للاقتصاد.. ستاندرد آند بورز تبقي على التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير

سلط تقرير لصحيفة "أول أفريكا" الضوء على قرار وكالة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر دون تغيير، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ومرونته في التعامل مع الصدمات العالمية المختلفة.

وقدم القرار دليلًا إضافيًا على نجاح مصر في التعامل مع الظروف الدولية بقرارات متوازنة ومتكاملة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية، ودليلًا إضافيًا على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كافة الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي.

وذكر التقرير أن  وكالة ستاندرد آند بورز حافظت على التصنيف الائتماني لمصر عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2023، مضيفًا أن هذا القرار يعكس استمرار حفاظ مصر على كافة بالتزاماتها المالية.

وأضافت الصحيفة أن وكالة التصنيف توقعت أيضًا انتعاشًا كبيرًا في السياحة المصرية خلال عام 2023، خاصة بعد أن استضافت مصر مؤتمر المناخ (كوب-27)، وكذلك في ضوء الافتتاح المتوقع للمتحف المصري الكبير خلال هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن تقرير ستاندرد آند بورز قوله إنه من المتوقع أن يكون قطاعا الطاقة والبناء المحركين الرئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة.

ومن ناحية أخرى، قال التقرير إن برنامج "الحياة كريمة" سيلعب دورا حاسما في تعزيز جودة البنية التحتية، كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أكدت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وأشار تقرير الوكالة، إلى توقعات بتراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.

وهناك توقعات بنمو الإيرادات في ظل الظروف الحالية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق.

ويعد قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في شرق أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

ويتوقع الخبراء الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد.

وتوقعت ستاندرد آند بورز باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/2022، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.

وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط على مدار الثلاثة أعوام المقبلة نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.