تهدف لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتنشيط سوق المال
بعد سلسلة تأجيلات.. تفاصيل خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال أسبوعين
- رئيس الوزراء: كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها
- المصانع لديها مخزون من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يكفي ما بين شهر إلى شهرين
- الحكومة تمكّنت من حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ
- تفعيل مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 11% بداية الأسبوع المقبل
تعتزم مصر الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية بالبورصة في 2023 خلال أسبوعين، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
يأتي الإعلان المرتقب بعد سلسلة من تأجيلات خطة الطرح نتيجة ظروف السوق غير المواتية، كما يأتي تنفيذًا لاتجاه الحكومة لتفعيل وثيقة ملكية الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.
في 3 يناير الجاري، كشف التقرير السنوي للبورصة المصرية عن جاهزية 4 شركات حكومية تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات، تضمنت بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و"إيلاب" التابعة لقطاع البترول.
توقَّع تقرير البورصة كذلك أن يتم قيد وطرح حصص من 8 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تضم شركات "إنبي"، و"مصر للتأمين"، وبنك الإسكندرية، و"ميدور"، و"إيثيدكو"، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية "ميثانكس" لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
قال "مدبولي" في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، من العاصمة الإدارية الجديدة إنَّ "المجلس سيعلن عن خطة طرح كل الشركات المزمع طرحها بأسمائها على مدار عام 2023".
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية إنَّ "صندوق ما قبل الطروحات"، وهو صندوق فرعي تابع للصندوق السيادي يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار.
حل أزمة تكدّس البضائع
وكشف "مدبولي" في تصريحاته أنَّ الحكومة تمكّنت من حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ التي ارتبطت بنقص العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن تلك البضائع، وقال: "رجعنا إلى ما كنّا عليه قبل فبراير الماضي.. متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل المتوسط التقليدي الذي كان يتداول على مدار أيام وشهور ما قبل الأزمة".
قبل أسابيع أعلنت الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، عن خطة للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ، التي كانت تبلغ قيمتها 9.5 مليار دولار، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء.
وتابع "مدبولي"، أنَّ كل المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، وأصبح لديها مخزون من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يكفي ما بين شهر إلى شهرين.
وذكر أنَّ الحكومة ستعمل على تفعيل مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة نسبتها 11% بداية من الأسبوع المقبل، كما تعمل على إنهاء متأخرات دعم الصادرات، وصرف الدعم الجديد في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
