30% زيادة في سعر الوحدات.. شلل في سوق العقارات
تشهد أسعار العقارات ارتفاعا كبيرا تراوح بين 25 و30% وهو ما احدث تراجع كبير في حجم الطلب في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المتر.
وقال خبراء السوق ان متوسطات أسعار الوحدات السكنية صعد سعر المتر بها من 7 آلاف جنيه إلى مستوى 15 ألف جنيه متوقعين استمرار الصعود للوصول لسعر المتر 24 ألف جنيه.
وقال المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري في تصريحات خاصة ان هناك حالة طلب في السوق ولكن مع ارتفاع الأسعار واضطرار الشركات لإعادة تسعير الوحدات الجديدة متوقعا زيادة لن تقل عن 25% في الأسعار في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وكافة الاحتياجات المستوردة.
وطالب بمزيد من الدعم الحكومي في تسعير الأراضي وتقسيط الأعباء على شركات التطوير العقاري مما يعطي فرصة للاستمرارية في ظل صعود الأسعار بشكل كبير.
فيما توقع علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقاري زيادات سعرية تصل الي 30% الفترة المقبلة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات بشكل كبير مما سيسهم في ارتفاعات سعرية ضخمة.
واكد على ان السوق العقاري في مصر واعد ونمتلك ثروة عقارية كبيرة ولكن الفترة الحالية تعوق زيادات الأسعار من خطط الشركات العقارية.
وكانت الشركات قد رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تطالب خلالها بزيادة مدة تنفيذ المشروعات لمدة عام مع وقف تحصيل الأقساط على الشركات مع اتاحة مبادرة للتمويل منخفض العائد مثل القطاع الصناعي.
وعلى صعيد مواد البناء اكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء صعود أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية متوقعا بدء تراجع الأسعار في ظل استقرار أسعار الدولار.
وسجل سعر طن الحديد للمستهلك مستويات تصل الي 28 الف جنيه وتشهد الأسعار زيادات متتالية فيما رفعت مصانع الاسمنت أسعارها بسبب ارتفاع التكلفة.
