حسابات تحت الرقابة.. المالية تبدأ حصر إيرادات الصناديق الخاصة

بدأت وزارة المالية إجراءات تقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة، فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2023/20224، حيث بدأت مخاطبة كافة الجهات الإدارية لحصر أعداد الصناديق والحسابات الخاصة ورقم الحساب البنكى، وكذلك إيرادات آخر ثلاث سنوات مالية، وتحديد مواردها، مع بيان مصروفاتها بشكل تفصيلى.
ووفق منشور إعداد الموازنة الجديدة، تلتزم كافة الجهات بتضمين مشروع الموازنة قيمة ما يؤول للخزانة العامة للدولة بما يعادل نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة ذات مصدر تمويل مشترك بين الموازنة العامة للدولة والموارد الذاتية حيث يتم الصرف أولًا من الموارد الذاتية وترحل فوائضها، فيما عدا 5 أنواع من الصناديق هى: حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية.
وأشار المنشور إلى مراعاة موسمية تحصيل الإيرادات بالصناديق والحسابات الخاصة، إيرادات السنوات السابقة متمثلًا فى الرصيد المرحل بالبنك فى 30/6، لاستخدامها فى بداية العام المالى بدلًا من موارد جارية من الحسابات والصناديق الخاصة.
وفى سياق متصل، حظر على الجهات الإدارية تحويل أية مبالغ من حساباتها الموازنية المفتوحة بالبنك المركزى إلى حساباتها الخاصة المفتوحة باسمها ضمن حساب الخزانة الموحد إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية – قطاع التمويل مع بيان أسباب ومبررات التحويل.
كما حظر صرف أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.