رويترز: نمو الاقتصاد المصري في 2023 أسرع من توقعات الحكومة
كشف استطلاع أجرته رويترز أمس الأربعاء أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8٪ في السنة المالية الحالية، أي بوتيرة أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يفي بأهداف الحكومة على المدى المتوسط.
وتأتي هذه التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وسعت مصر بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بالسياحة إلى إبرام اتفاقية صندوق النقد.
وارتفعت أسعار السلع منذ ذلك الحين ودفعت الحرب المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي أجرته عن الفترة من 9 إلى 24 يناير وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو أعلى من النمو بنسبة 4.0٪ الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي ومع ذلك، في السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5٪ و5.3٪ و5.4٪، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط وقالت الحكومة "على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5-1 / 2٪ و6٪".
وشككت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا في أن تصل مصر إلى الرقم المستهدف، لأنه من غير المرجح أن تجمع الأموال بقدر ما هو متوقع على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال الاستثمارات.
وقال ديفيز إن هذا سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 1.4٪ في السنة المالية الحالية و3.0٪ على المدى المتوسط.
وأضافت "نرى أيضا تباطؤ النمو المدفوع بالاستثمارات الحكومية حيث يتم تعليق العمل بعدد من مشروعات البنية التحتية التي تتطلب استثمارات بالدولار".
وتوقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن والمناطق الحضرية إلى 13.4٪ في 2022/23 و16.6٪ في العام التالي قبل أن يستقر عند 8.8٪ في 2024/25. وهذا من شأنه أن يعيد الأسعار إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي وهو 5٪ -9٪.
ومن جانبه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 21.3٪ في ديسمبر وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مدفوعا بضعف العملة والقيود على الواردات.
ويتوقع الاقتصاديون أن الجنيه المصري، الذي أغلق عند 29.82 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، سيتعافى ويستقر عند مستوى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه سيعود مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من العام 2024 وسمحت مصر لعملتها بالهبوط مقابل الدولار بنحو 50٪ خلال العام الماضي بعد إبقائه ثابتًا لما يقرب من عامين.
وأشار الاستطلاع أن سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، حاليًا عند 17.25٪، من المتوقع أن ينخفض إلى 15.00٪ بنهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 9.75٪ بنهاية يونيو 2026.
