توجيهات رئاسية بإنهاء المنازعات الضريبية.. و12 إجراء جديدا من الضرائب

بدأت مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ خطتها لإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالى ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة المالية.
تضمنت خطة مصلحة الضرائب 12 إجراء فى مقدمتها تطبيق جميع البروتوكولات التى أبرمت مع بعض القطاعات ومنها الذهب، الجزارة، الأسمنت، مستودعات الغاز، المطاحن"، وتطبيق أى مبدأ محاسبى أو ضريبى تم الاستقرار عليه بأى من اللجان الداخلية، لجان طعن، أحكام المحاكم، لجان إنهاء المنازعات، لجان إعادة النظر فى الربط النهائى.
كما نصت على تطبيق المبادئ القانونية التى قررتها لجان الطعن خلال الفترات السابقة أو ما يصدر خلال فترة الفحص أو عند نظر الطعن المقدم من الممول/ المكلف، ويتعين عدم الخروج عن نسب صافى ربح الإقرار الضريبى فى حال ما إذا كانت أعلى من نسب صافى ربح التعليمات التنفيذية لبعض الأنشطة، ويجوز الخروج عنها فى حالة ما إذا كانت النسبة الواردة بالإقرار هى نسبة واحدة وتم إجراء المحاسبة على أكثر من بند من خلال الأنشطة التى يزاولها الممولين، شريطة أن يكون متوسط النسب لتلك البنود لا تقل عن نسبة صافى ربح الإقرار الضريبى المقدم من الممول.
وشددت على مراعاة عند فحص حالات عدم تقديم الإقرارات ضرورة التأكد من مزاولة الممول أو المسجل للنشاط من خلال معاينة حديثة قبل البدء فى فحص الملف وأن تتم المحاسبة فى ضوء البيانات المتاحة للفاحص بعيدًا عن الشطط والمغالاة فى التقدير.
كما نصت على مراعاة معامل التضخم فى الأسعار وذلك فى الحالات التى يتم محاسبتها تقديريًا، على نماذج إقرارات غير مؤيدة بحسابات، وتطبيق نسب صافى ربح الحالات المثيلة وذلك فى حال ما إذا كان الملف لم يتم الربط عليه من قبل لجنة داخلية، لجنة طعن، أحكام المحاكم، لجان إنهاء المنازعات، لجان إعادة النظر فى الربط النهائى.
يتعين ألا يحال إلى لجان الطعن إلا الحالات التى يتعذر فيها الإتفاق باللجان الداخلية ومراعاة المدة المحددة بقانون الإجراءات الضريبية، مع مراعاة أنه لا حدود للتخفيض فى قيمة الإيرادات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية متى كانت فى حدود ما ورد بالإقرار الضريبى أو ما جاء بمحضر الأعمال بعد تقييم قيمة البضاعة الثابتة بالمعاينة وبعد احتساب معدل الدوران، وذلك حسب طبيعة النشاط.