تزامنا مع زيارة الرئيس السيسي لنيودلهي.. تفاصيل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند
تشير سلسلة من التطورات الأخيرة إلى أن الهند كثفت جهودها لبناء علاقات متينة مع مصر واليوم أصبح الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الضيف الرئيسي في موكب يوم الجمهورية لهذا العام وقبل ذلك، زار وزير الشؤون الخارجية الهندي إس. جايشانكار ووزير الدفاع راجناث سينج القاهرة، وفي العام الماضي، وقعت الهند ومصر اتفاقية تعاون دفاعي كما أن بيع وإنشاء منشأة إنتاج لطائرات تيجاس المقاتلة الهندية الصنع أمر مطروح أيضًا أثناء المباحثات الثنائية، وفقًا لصحيفة "إنديان ناراتيف".
وإدراكًا منها للأهمية الجيوستراتيجية لمصر أهم الدول في شمال إفريقيا، فقد دعت الهند مصر كواحدة من الدول المضيفة لقمة مجموعة العشرين هذا العام.
وفي العام الماضي، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، صدرت الهند 500 ألف طن من القمح إلى القاهرة وتعتمد مصر على الواردات لتحقيق الأمن الغذائي، ولدى نيودلهي القدرة على الظهور كواحدة من أكبر مصدري الأغذية لتلبية الاحتياجات المصرية، كما كثف الطرفان الاتصالات الدفاعية في الماضي القريب، وكان أبرزها زيارة وفد كبير من مسؤولي القوات الجوية المصرية إلى الهند وطوال سنوات عديدة، كان الزخم السياسي مفقودًا في العلاقات بين البلدين، ولكن لماذا تهتم الهند فجأة بمصر؟ تفسر السيناريوهات الأمنية العالمية والإقليمية المتغيرة والآفاق الاستراتيجية المتوسعة للهند تغيير بوصلتها بشكل متزايد نحو تعميق العلاقات مع مصر.
وأضافت الصحيفة: “لطالما كانت مصر دولة مهمة تقع على مفترق طرق إفريقيا وغرب آسيا وأوروبا وثالث أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي وازدادت الأهمية الاستراتيجية لمصر بشكل كبير منذ افتتاح قناة السويس بعد حرب أكتوبر 1973، وعندما تعرضت سفينة الشحن إتش إم إس إيفر جيفن للجنوح في قناة السويس العام الماضي، تسببت في حدوث موجات من الصدمة عبر النظام البيئي للاقتصاد العالمي”.
وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حاولت دول مثل الهند ومصر إجراء توازن جيد بين الغرب وروسيا وطرح محللون استراتيجيون في الهند ومصر وفرنسا فكرة عن مشاركة ثلاثية بين الدول الثلاث حيث توفر العلاقات الثنائية الوثيقة والمصالح الإستراتيجية والتوجه الجيوسياسي مزيدًا من الزخم لصيغة التعاون الثلاثي وهذا الثلاثي، إذا تحقق، سوف يبني على صيغ مصغرة أخرى مثل رباعية المحيطين الهندي والهادئ (بين الهند واليابان والولايات المتحدة وأستراليا) وثلاثية الهند وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وستزيد من خيارات السياسة الخارجية للهند.
ثمة اهتمام هندي قديم بالأمن والأنشطة البحرية على جانبي البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس كعناصر بالغة الأهمية بالمصفوفة الاستراتيجية للبحرية الهندية، كما أن الهند عضو مشارك في فرقة العمل المشتركة 153 بقيادة الولايات المتحدة والتي تركز على الأمن البحري في البحر الأحمر وزيادة الوجود العسكري للقوى العالمية الكبرى في هذه المنطقة يجعل من الضروري للهند مد جسور التفاهم والتواصل مع المنطقة وسيكون دور مصر في تسهيل الوجود البحري المتنامي للهند في البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط أمرًا بالغ الأهمية.
مع تكثيف التحدي الصيني، يعد تسليح الفلبين استراتيجية سليمة في حين أن بيع الأسلحة إلى أرمينيا هو رسالة إلى تحالف أذربيجان وتركيا وباكستان في الجغرافيا السياسية المتطورة في القوقاز. سيكون بيع تيجاس، إذا تم ذلك، إلى مصر علامة بارزة أخرى في مسار الصادرات الدفاعية الهندية وسوف تكون مصر بوابة مرور للصناعات الهندية إلى الأسواق الأفريقية وكذلك أسواق غرب آسيا للمنتجات الدفاعية الهندية.
كما تعد مصر واحدة من أكبر شركاء الهند التجاريين في إفريقيا، كما أن التواصل المتزايد مع القاهرة يتناسب تمامًا مع علاقات نيودلهي الاستراتيجية المتوسعة مع إفريقيا أيضًا وفي السنوات القليلة الماضية، قامت البحرية الهندية بزيارات ودوريات بحرية في قناة السويس وكذلك في خليج غينيا، كما أن قمة منتدى الهند وأفريقيا الرابعة مطروحة على ضمن المباحثات أيضًا وفي مجال التدريب، شاركت الهند تاريخيًا في تدريب ضباط عسكريين من إفريقيا ولكنها لم تكن لاعبًا رئيسيًا في سوق الأسلحة الأفريقية وتشتري العديد من الدول الأفريقية أسلحة من الغرب وروسيا والصين وسيؤدي دخول الهند إلى هذا السوق إلى تنويع شركاء الدفاع لأفريقيا بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لمصنعي الدفاع في الهند وسيؤدي الانشغال الروسي في أوكرانيا إلى فتح الإمكانيات أمام الهند لخدمة وصيانة أسلحة روسية الصنع، خاصة المنصات عالية التقنية مثل طائرات سوخوي-30، في إفريقيا.
وفي هذا السياق، برز تعميق العلاقات الاستراتيجية مع مصر كأحد الركائز المهمة لسياسة الهند تجاه غرب آسيا وأفريقيا وتوفر الأبعاد البحرية والعسكرية للعلاقات بين الهند ومصر فرصًا لبناء شراكة مربحة للجانبين.
