«الاتفاق النووي ليس أولوية».. مخاوف أمريكية بشأن صادرات نفط إيران إلى الصين

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، الاثنين، عزم بلاده زيادة الضغط على الصين، لوقف واردات النفط من إيران، معتبرًا أن إحياء الاتفاق النووي "ليس أولوية" حاليًا.

وقال روبرت مالي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، إن الصين "تعد الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة من إيران"، مشيرًا إلى أن المحادثات لإثناء بكين عن الشراء "ستكثف".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستتخذ الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها، لوقف تصدير النفط الإيراني وردع الدول عن شرائه. لم نخفف أيًا من عقوباتنا ضد إيران، خصوصًا تلك المتعلقة ببيع إيران للنفط".

وارتفعت شحنات النفط الخام الإيراني في الأشهر الأخيرة، في تحدٍ لتوبيخ واشنطن، وفي ما يبدو أن تلك التدفقات النفطية تتجه إلى الصين، أكبر مستورد في العالم.

وقال مالي عن صادرات النفط الإيرانية المتزايدة: "لسنا بخير. هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنها مطبقة".

ونفى أن تكون الولايات المتحدة، كما يتكهن بعض تجار الطاقة، "سعيدة"، لوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية، طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وارتفع خام "برنت" إلى ما يقرب من 130 دولارًا للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي 2022، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط الأميركية، وأضر بالرئيس جو بايدن سياسيًا.

وانخفض "برنت" منذ ذلك الحين إلى 88 دولارًا، لكن العديد من المحللين، بمن فيهم "مورجان ستانلي" توقعوا أن يرتفع فوق 100 دولار مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، كرر مالي تصريحات مسؤولين أميركيين آخرين عن انهيار مفاوضات إحيا الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، قائلًا إن "الولايات المتحدة تركز على منع إيران من استخدام العنف ضد المتظاهرين في الداخل ومنعها من دعم العمليات الروسية في أوكرانيا".

وأضاف: "تحول تركيزنا إلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر الماضي، وما يمكننا القيام به لمواجهة ذلك، وإلى إمكانية منعها من دعم روسيا. الاتفاق النووي لم يعد على جدول أعمالنا".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وصادراتها النفطية في 2018، بعد الانسحاب من اتفاق يهدف إلى احتواء برنامجها النووي، وردًا على ذلك، كثفت طهران أنشطة تخصيب اليورانيوم وقيدت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.