فيديو| جدل بالبرلمان الكويتي عن الودائع الدولارية.. ومسؤول: مصر أكثر الدول التزاما بالسداد
حسم مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، مروان الغانم، حالة الجدل التي تسيطر على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية، مصير منح وقروض كويتية لمصر، بينها 4 مليارات مودعة ومستحقة السداد.
الغانم قال خلال مقابلة متلفزة، إن مصر من أكثر الدول التزاما بسداد القروض، منذ بداية التعاون المشترك مع دولة الكويت، وأن الكويت لم تلغ القروض على مصر، التي تسدد سنويا ما بين 30 و40 مليون دينار كويتي.
أوضح الغانم، أن مصر أجلت فقط سداد قسط واحد لمدة 6 أشهر في فترة رئاسة الرئيس الراحل أنور السادات، مشيرا إلى أن الكويت ألغت بعض الفوائد وليس الأصول وكانت لها حاجتها، ذلك من قبل المغفور له جابر الأحمد في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة خلال الاحتلال العراقي للكويت.
كان أمين سر وعضو مجلس الأمة الكويتي، أسامة الشاهين، طالب خلال وقت سابق بمساءلة وزير المالية بشأن “الأموال الكويتية في مصر”.
وقال الشاهين في سؤال برلماني موجه لوزير المالية الكويتي: “لما قد ورد في البيان الصحفي الرسمي عن صندوق النقد الدولي (…) حول تشجيع وإتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي (…) ولما أنه قد كانت لحكومة الكويت قروض ومنح عديدة مقدمة لمصر، منها 3 مليارات دولار (…) ولما كان لحكومة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري (…) لذا أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي (…) لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، مع عرضه على مجلسكم الموقر”.
ومن الأسئلة التي وردت في بيان الشاهين لوزير المالية “هل تعتزم الكويت تقديم تمويل إضافي لمصر خلال الفترة الحالية؟ خاصة بظل ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره بهذا الاتجاه، وتوجهات مجلس الأمة الواضحة بشأن توطين الاستثمارات العامة وخلق فرص وظيفية واقتصادية داخل الوطن العزيز”.
وأسئلة أخرى “ما إجمالي وتفصيل الودائع الكويتية الحكومية في مصر؟ وما تواريخ استحقاقها؟ وما هي العوائد التي تم تحصيلها فعليا وتحويلها لخارج مصر من هذه العوائد طوال سنوات الإيداع؟ وما هي توجهات وزارة المالية والجهات التابعة بشأن التصرف بهذه الودائع المليارية؟”.
