يعزز الاقتصاد المصري.. خبراء يوضحون أهمية تحويل التبادل التجاري مع روسيا من الدولار لـ الروبل

قال محللون إن إعلان روسيا أنها تعمل على آلية لتسوية مدفوعات صادرات الحبوب إلى مصر بالروبل بدلا من الدولار قد يخفف من بعض الضغوط على الاقتصاد المصري الذي يعاني من ضائقة الدولار.

ووفقًا لصحيفة "ذي ناشيونال"، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الإخبارية أن موسكو حريصة على تجربة هذه الآلية مع مصر، أكبر مشتر للقمح لديها، في أعقاب صفقة مماثلة أبرمت مؤخرًا مع تركيا.

وأعلن بنك روسيا، البنك المركزي في البلاد، في 18 يناير أنه حدد سعر صرف رسمي للروبل مقابل تسع عملات أجنبية، إلى جانب الجنيه المصري، شملت الدرهم الإماراتي والريال القطري وقالت أبرامشينكو إن إعلان البنك يمثل خطوة مهمة في خطة روسيا لتحصيل مدفوعات مبيعات السلع بعملتها المحلية. وتأتي هذه الخطوة ردا على العقوبات الغربية منذ غزو أوكرانيا.

وقوبل هذا التطور اللافت ببعض التفاؤل من قبل العديد من الاقتصاديين المصريين وقالوا إن التحول إلى الروبل سيقلل من اعتماد مصر على العملة الأمريكية، وهو أمر يمكن أن يكون نعمة الآن مع تعافي الاقتصاد من نقص الدولار.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، في برنامج حواري، إن التحول سيكون "إيجابيا للجنيه المصري وسيقلل من اعتمادنا على الدولار".

وردد الاقتصاديون البارزون نفس التفاؤل ونظرًا لأن واردات مصر من روسيا تشمل سلعًا أساسية مثل القمح، يأمل بعض الاقتصاديين أيضًا أن يدفع ثمنها بالروبل، الذي يعتبرونه أكثر استقرارًا من الدولار الأمريكي في الأسواق المصرية، نظرًا للانخفاضات الكبيرة الأخيرة للجنيه مقابل الدولار، قد يكون أيضًا حفظ الواردات الأساسية من تقلبات الأسعار الناجمة عن نقص الدولار وانخفض الجنيه المصري بنسبة 46.8 في المائة مقابل الدولار منذ أن انتقل البنك المركزي إلى سعر صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن  مصر تعتبر روسيا مُصدِّر مهم ليس فقط للقمح ولكن للمكونات الأساسية الأخرى التي تدخل في نطاق واسع من الصناعات في مصر، لذا فإن التحول إلى الدفع لهم بالروبل سيكون مفيدًا لمصر ومع ذلك، ما إذا كان التحول سيخفف كل الضغوط من أزمة الدولار، فهذا أقل احتمالًا"، ونظرًا لأن تجارة مصر مع روسيا تمثل ما بين ثلاثة إلى أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (4.7 مليار دولار في عام 2021).

ولم يتوقع الاقتصاديون أن التحول إلى الروبل سيقطع شوطًا طويلًا لإزالة اعتماد الاقتصاد المصري على الدولار، ولا يزال حوالي 96 في المائة من التجارة المصرية تتم بالدولار الأمريكي ومعظم دول العالم تصدر البضائع مقابل الدولار ومعظم الاحتياطيات الأجنبية في العالم بالدولار.

ومن أجل استخدام هذه الآلية، من المرجح أن تضطر روسيا إلى إمداد مصر بالروبل مقابل الجنيه، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة إجمالي صادرات القاهرة إلى موسكو، وهذه الآلية في حال تنفيذها ستزيد من حجم الجنيه المصري في الاقتصاد الروسي، والتي ستستخدمها لاستيراد المزيد من السلع المصرية، إلى جانب حقيقة أن الكثير من الدول لا تتعامل مع روسيا في الوقت الحالي بسبب العقوبات، ما يخلق فرصة ثمينة للمصدرين المصريين.

علاوة على ذلك، يمكن لهذا التحول أيضًا تنشيط السياحة في مصر، فقد احتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات السياحية شعبية للسياح الروس في عام 2022، ويواجه الروس صعوبات في الحصول على الدولار بسبب العقوبات، لذا فإن عددًا قليلًا منهم يزور المنتجعات المصرية، التي عادةً ما تحصل رسومها وأسعار الإقامة بها بالعملة الأمريكية.

وقد يؤدي التحول إلى استخدام الروبل أيضًا إلى قيام المزيد من الروس، حتى بعض الذين لم يتمكنوا من القدوم من قبل بسبب متطلبات الدولار، بزيارة مصر كما يمكن أيضًا استخدام احتياطيات مصر من الروبل لشراء البضائع من الدول التي لها علاقات ودية مع روسيا، مثل الهند والبرازيل.