الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

استقالة مسؤولين كبار بسبب فضيحة فساد في أوكرانيا

الرئيس نيوز

قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالوا بعد فضيحة فساد.

وأقالت الحكومة الأوكرانية، الأحد، نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر تلغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".

ويأتي ذلك غداة توقيف المسؤول للاشتباه في تورطه في الفساد.

وأورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد السبت أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه منذ مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصًا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم في يومين.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب بعضها اليوم (الإثنين) والبعض الآخر غدا (الثلاثاء). فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

والأحد قال زيلينسكي: "أريد أن يكون هذا واضحا: لن تكون هناك عودة إلى ما كنا عليه في الماضي، إلى الطريقة التي اعتاد أن يعيشها الأشخاص القريبون من مؤسسات الدولة، أو أولئك الذين أمضوا حياتهم كلها في مطاردة منصب".

واعتقل نائب وزير البنية التحتية الأوكراني فاسيل لوزينسكي وفصل من منصبه، بعد إدانته بسرقة 400 ألف دولار مخصصة لشراء مساعدات، بما في ذلك مولدات كهرباء، وفقا لمحققي مكافحة الفساد والمدعين العامين في أوكرانيا.

ويعتقد أن لوزينسكي تواطأ، بمشاركة مسؤولين محليين وإقليميين، مع مقاولين لتضخيم أسعار المولدات واستخراج عمولة، وفقا لهيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.

وخلال الصيف خصصت الحكومة الأوكرانية 1.68 مليار هريفنيا (حوالي 36.7 مليون جنيه إسترليني)، للسلع والتكنولوجيا التي من شأنها أن تساعد في توفير مصادر بديلة للطاقة والمياه والتدفئة للسكان خلال الشتاء.

وكانت هذه الخطوة في إطار استعدادات كييف لاستهداف بنيتها التحتية للطاقة من جانب القوات الروسية، وهو ما حدث بالفعل بشكل منتظم بدءا من سبتمبر.