استئناف التحقيقات في قضية مرفأ بيروت بعد توقفها لأكثر من سنة

استأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي اللبناني طارق البيطار، اليوم الاثنين، تحقيقاته في قضية الانفجار بعد توقفها لأكثر من سنة، وأخلى سبيل 5 موقوفين،وادعى على 8 أشخاص جدد.

وبرر المحقق العدلي قرار استئنافه تحقيقاته، بأنه "يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الإثنين.

ولفت إلى أن "القانون نص على رد أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن رد المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز رده".

وقرر البيطار الادعاء على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، كما وافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في القضية، ومنعهم من السفر، ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين.

وقال البيطار، الذي حضر إلى مكتبه صباح اليوم الاثنين، إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية.
وأضاف "يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة".

وأعطى البيطار لنفسه الحق بالإدعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

وتم توقيف عدد من الأشخاص عقب الانفجار، ولا يزال 12 شخصا موقوفين على ذمة التحقيق.

وتوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، منذ أكثر من سنة بانتظار تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبت بدعاوى ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وجرت محاولات لتعيين قاض بديل عن القاضي البيطار، المكفوفة يده بدعاوى مقدمة ضده، على أن تقتصر مهمة القاضي البديل على البت بملفات الموقوفين في قضية انفجار المرفأ. ولكن هذه المحاولات لم تنجح.

وفي شهر سبتمبر الماضي، نظم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري في بيروت؛ احتجاجًا على اقتراحه تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.