التفاصيل الكاملة للاحتفال بالذكرى الـ71 لـ عيد الشرطة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الاثنين، الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وقبيل انطلاق الاحتفال، توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ "عزت جمال".. وعقب ذلك عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "الشرطة المصرية قد المسؤولية" عن تاريخ بطولات الشرطة المصرية، شارك فيه الفنان أحمد بدير وأيضًا الفنان الشاب طارق صبري.

وسلط الفيلم الضوء على بطولات الشرطة المصرية، ومنها بطولات "عبدالفتاح غنيم - ضابط شرطة المندرة" والذي كان يمد الفدائيين بالأسلحة لمواجهة العدو بشجاعة ودون تردد.

وأبرز الفيلم بطولة "الملازم أول حافظ عفيفي - قائد نقطة شرطة التل الكبير" الذي ساعد العمال الذين رفضوا التعامل مع معسكرات الاحتلال، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال بدأت في خطف ضباط الشرطة المصرية ومنهم "الملازم أول - عبدالخالق بركات" في محاولة من الاحتلال لوقف دعم الشرطة المصرية لرجال المقاومة.

وعقب انتهاء الفيلم التسجيلي، قدم مجموعة من المطربين والمطربات -من بينهم ريهام عبد الحكيم- أوبريت غنائي.. تلاها فقرة فنية شارك فيها مجموعة من الفنانين (أحمد بدير، ومحمد كيلاني، وطارق صبري) حول قصص البطولات التي لم تنته حتى اللحظة الراهنة لرجال الشرطة.

ومن أبرز بطولات رجال الشرطة ما حدث في يوم 30 يونيو عام 2014، وبينما يحتفل المصريون بالذكرى الأولى لثورة30 يونيو تم الإبلاع بوجود 3 عبوات متفجرة في منطقة بمصر الجديد،ة وتعامل ثلاثة أبطال مع هذه العبوات وهم (العميد أحمد عشماوي، والبطل محمد أحمد لطفي حيث استشهدا خلال تفكيك العبوات، بينما أصيب المقدم طارق عبدالوهاب ببتر في يديه وعانى من إصابات بالغة في قدمه، ليبدأ رحلة علاج طويلة من وقت إصابته وحتى الآن).

دراما لتجسد بطولات الشرطة

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنتاج أعمال درامية تجسد بطولات رجال الشرطة المصرية لتعريف الجيل الحالي بما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن، مشددًا على أن مصر قدمت أبطالًا على مر التاريخ.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال عرض الفيلم التسجيلي "الشرطة المصرية قد المسؤولية" - "إننا نحتاج إلى تعريف المواطنين بهذه الشخصيات من خلال الدراما لتقديم الصورة التي نحتاج إلى أن نحافظ على حسنها وهي صورة المصري الذي يعمل في قطاع الشرطة"، مضيفا "إن مصر ولاّدة للأبطال والرجال وأن الظروف قدمت هؤلاء والناس لم تعد تعرف تاريخهم الآن".

ودعا الرئيس السيسي إلى إنتاج أعمال درامية قصيرة لكل شخصية لعبت دورا بطوليا في جهاز الشرطة بحيث لا تتجاوز خمس حلقات للشخصية الواحدة من أجل تعريف الناس بهذه النماذج الوطنية المشرفة.

ولفت الرئيس إلى أنه كانت هناك محاولات لهدم هذه الصورة لكي لا يكون هذا الجناح موجودا ومن أجل كسر الشرطة والجيش لتضيع الدولة ويسهل السيطرة عليها.

عقب ذلك.. قال المقدم البطل طارق عبدالوهاب، ضابط المفرقعات، الذي أصيب نتيجة انفجار عبوة ناسفة وضعت في الجزيرة الوسطى بمحيط قصر الاتحادية: "إنه يتشرف بوجوده أمام الرئيس السيسي اليوم، لافتا إلى أن يد الإرهاب حاولت إفساد فرحة المصريين بأول ذكرى لثورة يونيو، ولكنه لم يتردد هو وزملاؤه في فداء الناس بأرواحهم".

وأكد المقدم عبد الوهاب، أنه فقد يديه خلال الحادث، ولكنه لم يفقد انتماءه لوطنه ومازال قلبه ينبض بحب الوطن ولسانه يهتف (تحيا مصر)، مشيرا إلى أنه عندما يتذكر أصدقاءه الشهداء، يقسم أنه لو طلب منه القيام بواجبه مرة أخرى، والتعرض لتلك الإصابات ألف مرة، سيفعل ذلك مجددا فداء للوطن.. وأعرب عبد الوهاب عن أمنياته في العودة مرة أخرى إلى خدمة وطنه بعد التعافي من الإصابة؛ لأنها أم الدنيا.

عقب ذلك تم عرض أغنية عن أبناء الشهداء: العقيد محمد أحمد لطفي العشري، عصام عيسي أحمد الخولي، عاطف فتحي حافظ الإسلامبولي، ومحمد عبد الرؤوف نجيب مرسي.

عقب ذلك كرم الرئيس السيسي عددا من أسر أبطال ملحمة 25 يناير 1952، التي رفض خلالها أبطال الشرطة بالإسماعيلية تسليم مقراتهم إلى قوات الاحتلال البريطاني؛ ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الشرطة.

وفي لفتة إنسانية خلال الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، تحرك الرئيس السيسي تجاه الدكتورة ليلى تكلا زوجة البطل عبد الكريم درويش لمصافحتها، ثم صافح الرئيس كلا من السيدة منى ذو الفقار كريمة البطل صلاح ذو الفقار، والعميد طيار أيمن محمد عديل قايض نجل البطل محمد عديل قايد قائد بلوكات النظام بالسويس، وعبد الرحمن فاروق أبو زيد حفيد البطل الشهيد أبو زيد أحمد رزق؛ تكريما لبطولات ذويهم.

جهود رجال الشرطة

وشهد الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن جهود رجال الشرطة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن، وكعهدها كانت وزارة الداخلية في مواجهة الإرهاب والتيارات المتطرفة والتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون حيث تمكنت خلال عام 2022 من تحقيق نجاحات أمنية مؤثرة أسفرت عن إحباط مخططات وتحركات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأبرز الفيلم التسجيلي جهود رجال الشرطة في ضبط الجرائم الإرهابية حيث شملت القضاء على 116 بؤرة إرهابية وضبط 270 قطعة سلاح (آلي وخرطوش وطبنجة) و50 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية، إلى جانب ضبط العديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل وبحوزتهم 78 مليون جنيه، وضبط 66 كيانًا تجاريًا متورطًا في تقديم الدعم لجماعة الإخوان الإرهابية بقيمة سوقية تقدر بـ 550 مليون جنيه، إضافة إلى إجهاض مخططات إحياء نشاط اللجان الإعلامية والكتائب الإلكترونية التابعة للجماعة وضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة.

وعلى صعيد الأمن الجنائي، شهد عام 2022 نجاحات كبيرة للشرطة المصرية ما أسفر عن انخفاض معدل ارتكاب الجرائم بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2021، وتم ضبط 1884 تشكيلًا عصابيًا وتنفيذ 26 مليونًا و620 ألفًا و300 حكم قضائي من بينها 114 ألفًا و112 ألف حكم جنايات، إضافة إلى ضبط 50 ألفًا و246 ألف قطعة سلاح ناري و4523 بندقية آلية و19 جرينوف و51 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

كما وجهت الشرطة ضربات مؤثرة وحاسمة استهدفت جرائم جلب وتهريب والإتجار بالمواد المخدرة ونجحت في وأد تلك المحاولات في مهدها، وتضمنت الجهود ضبط 93 ألفا و997 قضية، و28.7 طن مخدر الهيروين، و3.4 طن هيروين، و347 طن مخدر البانجو، و847 كيلوجرامًا من مخدر الاستروكس، و23 مليونًا و70 ألفا و543 قرصًا مخدرًا، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ما يقرب من 7 مليارات جنيه، فيما تبلغ قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة ما يقرب من 3.5 مليار جنيه.

وحققت أجهزة الوزارة نتائج متميزة في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، شملت 1852 قضية في مجال النصب والتزوير وغسل الأموال و2127 قضية إتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة و298 قضية توظيف أموال ورشوية واستغلال نفوذ و225 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام وكسب غير مشروع، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديًا ومستنديًا 6.7 مليار جنيه شملت 1.25 مليار جنيه نقدي و1.66 مليار جنيه غسل أموال و3.86 مليار جنيه مستندي.

كما شملت جهود وزارة الداخلية خلال العام الماضي 2022 في مجال في جرائم التهرب الضريبي والجمركي ضبط 101 ألف و940 قضية، فيما بلغ إجمالي حصيلة القضايا المتصالح فيها والمسددة لصالح خزينة الدولة ما يقرب من 319 مليون جنيه، فضلًا عن تسجيل 159 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، ويجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما تم ضبط 4 ملايين و198 ألفا و740 قضية في جرائم سرقات التيار الكهربائي، تم سداد ما يقرب من 3.5 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة.

كما تصدت الأجهزة الأمنية لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمثلت جهود مكافحة جرائم المصنفات في ضبط 18 ألفا و578 قضية مصنفات فنية، و8 آلاف و150 قضية مطبوعات أبرزها (ضبط مليون و260 ألفا و235 كتابا دراسيا مطبوعا بدون تصريح، و480 ألفا و929 مطبوعة أدبية مقلدة).
كما سجلت وزارة الداخلية نجاحًا كبيرًا في مواجهتها الجرائم التموينية بشتى صورها لضبط الأسواق، حيث بلغت إجمالي القضايا التموينية 244 ألفًا و751 قضية، و798 ألفًا و741 أسطوانة بوتاجاز، 29 مليون لتر مواد بترولية، 799 طن غاز تعبئة أسطوانات، و46 طن مازوت، ومليون و52 ألفا و700 متر مكعب غاز طبيعي، و29 ألفا و44 طن دقيق وقمح، و1055 طن سلع تموينية مدعمة، و94 ألفًا و150 طن سلع مغشوشة، و19 ألفًا و14 طن أرز أبيض وأرز شعير في قضايا حجب وبيع بأزيد من السعر، و19 ألفا و595 طن أزر شعير "مستندي" في قضايا امتناع عن التوريد.

وأكد الفيلم التسجيلي أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا اهتمام المنظومة الأمنية برفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريبية متطورة عكست استيعابا كاملا للمتغيرات الأمنية والمتحولات المتلاحقة في أنماط الجريمة، حيث تم تنظيم عدة دورات تدريبية لكوادر الوزارة تنسيقا مع عدد من الجوانب الأجنبية في عدة مجالات، أبرزها الكشف عن الوثائق المزورة وتحليل المعلومات والتعامل مع العبوات الناسفة، مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر الموانئ، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطبيقات الفنية في تلك المجالات.

كما واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم ورش العمل للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية وطلاب الجامعات؛ للتوعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها، وذلك من خلال إعداد 601 دورة تدريبية وورشة عمل ولقاء ثقافي لعدد 15 ألفا و129 متدربا من الضباط والكوادر الأمنية العربية والأجنبية والعاملين بالقطاعين الحكوميين وطلبة الجامعات.

وفي مجال تطوير الخدمات الرقمية للوزارة.. تم استحداث خدمة إصدار تصاريح العمل لأول مرة إلكترونيا من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك لعدد من الدول العربية والأجنبية كمرحلة أولى، وجارٍ التوسع فيها مستقبلا، كما تم تشغيل منظومة متطورة للرد الآلي على استفسارات المواطنين الخاصة بخدمات الوزارة الرقمية، وتم إتاحة الخدمة على بوابة الوزارة، وكذا على تطبيق (الواتس آب).

واستكمالا لتطوير منظومة تطوير الخدمات الجماهيرية، تم التوسع في إنشاء مراكز الأحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق التجارية ليصل عددها إلى 31 مركزا، فضلا عن افتتاح مركز أحوال (إكسبريس) بمقر قطاع الأحوال المدنية وتجهيزه بما يتيح إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين خلال عشرين دقيقة فقط.

كما تم تطوير خدمات ترجمة الوثائق الثبوتية بالقطاع لتصل حاليا إلى 23 لغة أجنبية، فضلا عن تخصيص مركز نموذجي للأحوال المدنية لذوي الهمم صمم هندسيا، بما يلبي احتياجاتهم بطريقة حضارية ميسرة.

وأوضح الفيلم التسجيلي، أنه في مجال تطوير خدمات الإغاثة للمواطنين، تم استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية؛ لتلقي بلاغات الطوارئ والإغاثة للعائمات على امتداد المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك على الرقم (118).

وفي مجال تطوير الدعامة الإنشائية للمنظومة الأمنية.. تم خلال عام واحد إنشاء ورفع كفاءة 80 قسم ومركز شرطة، وفق تصميمات معمارية موحدة تتسم بطابع عصري، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 330 قسما ومركزا على مستوى الجمهورية.

كما تم استعادة المظهر الحضاري والمعماري لعدة أقسام بالإسكندرية والقناطر الخيرية وبورسعيد وكذلك الدرب الأحمر والقاهرة، فيما شملت عملية التحديث 138 مقرا للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقرا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور.

وتفاعلا من وزارة الداخلية مع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 231 نقطة شرطة، والتي تمثل المستهدف من المرحلة الأولى للمبادرة.

وأظهر الفيلم التسجيلي حرص الوزارة على إضافة خدمات بيع استمارات الرقم القومي وإصدار القيد العائلي الفوري عبر الماكينات الذكية، وتعزيز أسطول سيارات الأحوال المدنية المتنقلة، في إطار الحرص على وصول خدمات القطاع لأكبر عدد من المواطنين بمختلف المحافظات.

وفي مجال تطوير خدمات الأدلة الجنائية، تم تعميم خدمة إصدار صحف الحالة الجنائية المميزة والتي تُسلم في نفس اليوم لتشمل جميع المحافظات، فضلًا عن استحداث خدمة الخط الساخن لطلب تلك السيارات لأماكن تواجد المواطنين تيسيرًا عليهم.

وفي إطار تطوير خدمات المرور، تم تدشين وحدات متنقلة لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات وفحصها فنيًا على مدار الأسبوع في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح وأسوان كمرحلة أولى، كما تم الدفع بوجدات مرورية متحركة لتقديم خدمة تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، حرصا على استكمال منظومة النقل الذكي المطورة.

وأشار الفيلم التسجيل إلى أنه تم التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لرصد المخالفات وإرسالها لمركز معلومات النيابة العامة من خلال الربط الإلكتروني.

كما قامت وزارة الداخلية باستحداث منظومة متطورة لتراخيص القيادة والتسيير الذكية تتفق مع المعايير الدولية، تم تزويدها بشرائح إلكترونية مشفرة ومُؤمنة تقرأ آليًا على جهاز الكشف المحمول بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني.

ونوه الفيلم بأنه تم إنشاء 7 مديريات أمن بالمدن الجديدة بالدقهلية وبني سويف، المنيا، أسيوط الجديدة، الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة وأخيرا مدينة دمياط الجديدة إضافة لمقر أمن العلمين الجديدة.. وإنفاذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استمرت وزارة الداخلية في تنفيذ خطتها الرامية لغلق السجون العمومية القديمة واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية متطورة حيث تم خلال عام واحد إنشاء 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية بمناطق العاشر من رمضان والقاهرة وسوهاج.

عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي رصد حجم التضحيات والجهود التي بذلها رجال الشرطة؛ لمواجهة كافة التحديات الجسيمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى غرفة عمليات الشرطة، التي وصفها بـ"خلية النحل"، التي تعمل بشكل منتظم على متابعة كافة الأحداث والأوضاع الجارية في البلاد بأحدث أجهزة الرصد والمتابعة؛ لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأي تهديد أمني في البلاد.

وأظهر التسجيل لحظة تلقي غرفة العمليات استغاثة عاجلة من أحد ركاب المراكب النيلية وبداخلها عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال أثناء تعرضها لحريق هائل وسط النيل، لتصدر الأوامر لفرق المسطحات المائية وعمليات الإنقاذ النهري باتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الأشخاص داخل هذا المركب، الذي تم تحديد مكانه عبر أجهزة المتابعة بغرفة العمليات.

كما أظهر التسجيل إبلاغ أحد العاملين في محطة بنزين بوجود شنطة مجهولة المصدر بجانب المحطة، على الفور تم تحديد المكان عبر أجهزة المتابعة في غرفة عمليات الشرطة، وإصدار نداء سريع إلى عمليات الحماية المدنية، لاتخاذ اللازم نحو هذا الجسم الغريب، كما تم توجيه نداء إلى عمليات المرور؛ لإخلاء المارة من الشارع الذي تتواجد فيه المحطة؛ لضمان سلامة المواطنين.

وتلا ذلك عرض فيلم تسجيلي عن تدريبات القتال والمهارات البدنية لرجال الشرطة، ثم "أوبريت غنائي" بعنوان "قد المسؤولية"، وعقبه تعهد عدد من ضباط الشرطة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

دور الشرطة المصرية على مر العصور

عقب ذلك أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن الشرطة المصرية سطرت دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير ومعارك النضال.

وقال توفيق "أصدق معاني الترحيب والاعتزاز والتقدير لتشريف الرئيس السيسي والحضور الكريم احتفال هيئة الشرطة بالذكرى الـ71 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، والتي تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب آبي عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة، وفاء لوطن عظيم، ودفاعا عن العزة والكرامة، وسقط منهم شهداء ومصابون ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة.

ونبه توفيق -في كلمته خلال الاحتفال - إلى حجم التحديات في المحيط الإقليمي والدولي والاضطرابات التي أرخت بظلالها على استقرار العالم، مشددا على أهمية حماية أمن الوطن والمواطن.

ورحب وزير الداخلية بتشريف الرئيس السيسي لاحتفال هيئة الشرطة بالذكرى الـ 71 لمعركة الإسماعيلية المجيدة والتي تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب أبي، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم ودفاعا عن العزة والكرامة وسقط منهم شهداء ومصابين دربوا أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة.

ولفت وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى أن الشرطة المصرية واجهت في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدوا ظاهر الهوية وتسابقوا بدافع من الانتماء والمسؤولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر، غير مبالين بقوته التي تفوقهم عددا وعتادا.

وتابع: أن التاريخ يسطر للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير ومعارك النضال، واليوم وعقب مرور سبعة عقود يؤكد أبناء الشرطة على تحملهم المسؤولية في حماية أمن الوطن والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعي أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل الرابع والخامس.

عقب ذلك صدق الرئيس السيسي، على ترقية المقدم طارق عبد الوهاب من رتبة المقدم إلى رتبة العقيد.. ثم تسلم الرئيس السيسي، هدية تذكارية من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك تجسيدا لمعاني الاعتزاز والعرفان من الشرطة المصرية لقائد يسطر حاضر ومستقبل الوطن.

تكريم شهداء الشرطة

وكرم الرئيس السيسي، أسماء عدد من شهداء وزارة الداخلية، وصدق على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق، وحرص الرئيس السيسي، على منح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز؛ تقديرا لعطائهم وإخلاصهم.

وأكد الرئيس السيسي أن المصريين نجحوا في الحفاظ على دولتهم ومكتسباتهم التاريخية في مواجهة الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد من تقلبات سياسية واقتصادية وأمنية متجهين نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي - في كلمته خلال الاحتفال - إن القدر شاء ألا يكون يوم 25 يناير عيدا للشرطة فقط وإنما ليكون أيضا عنوانا لروح التحدي ورمزا لقدرة الشعب المصري الذي وقف في مواجهة المحتل الغاصب، ورمزا لقدرة المصريين على مواجهة التحديات والمستحيل حتى اليوم لتزودنا بمدد لا ينقطع من التحدي والصمود في الأحدث غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.
وشدد الرئيس على أن الاقتصاد لا يمكن أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية، كما أن الوطن لا يمكن أن يبقى بدون حماية وأمن وفي هذا الشأن تقوم الشرطة بجهود لا يمكن حصرها.

ووجه الرئيس السيسي، في مستهل كلمته، أسمى عبارات التحية والتقدير قائلا "كل عام وأنتم بخير"، كما تقدم بتحية اعتزاز واحترام خاصة، لأسر شهداء الشرطة مؤكدا أنه لا يوجد ما هو أغلى، من تقديم أرواح الأبناء، فداء للوطن وهو ما فعلته هذه الأسر، عن طيب خاطر لا يبغون جزاءً ولا شكورًا، إلا أن يكون وطنهم مرفوع الرأس شامخ القامة لا يخضع لمحتل، ولا يقهر أمام تحد مهما بلغت صعوبته.

وقال الرئيس السيسي "إن القدر شاء، أن يكون يوم الخامس والعشرين من يناير رمزًا ليس فقط لعيد الشرطة، وتكريمًا لبطولات رجالها وتضحياتهم وإنما عنوانًا، لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة، ليقفوا في وجه المحتل الغاصب، يوم الخامس والعشرين من يناير معلنين -بالأفعال وليس بالأقوال- أن الموت من أجل الوطن، أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لها".

وأضاف "أن القدر شاء أيضا أن يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا على قدرة المصري، على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد، كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح العظيمة، تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم تزودنا بمدد لا ينقطع، من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الدهر وتقلباته".

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، كان لروح التحدي تلك حضور لافت، في الأحداث غير المسبوقة التي شهدتها مصر، وإذا نظرنا بموضوعية وإنصاف إلى هذه السنوات، لوجدنا أن قليلًا من التقديرات، ذهبت إلى أن مصر ستعبر هذه المرحلة الصعبة، من التقلبات السياسية والأمنية والاقتصـادية والاجتماعية بسلام ولكن وكما هي عادة المصريين، بروح التحدي والصمود الجبارة التي يملكونها، حافظوا على دولتهم، وحموا بصدورهم مكتسباتهم التاريخية، ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى، ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ، طريق الإصلاح والتطوير من أجل أن تعبر مصر مرحلة الخطر وتثبيت أركان الدولة، إلى مرحلة البناء وتأسيس الجمهورية الجديدة التي نعمل لتكون تجسيدًا، لأحلام المصريين وآمالهم.

وشدد الرئيس على أن بناء الدول، لا سبيل له، من دون الحفاظ على الأمن القومي، بجميع عناصره ومكوناته وكما أن الاقتصاد، لا يمكن له أن ينطلق وينمو، بدون بنية أساسية قوية وحديثة ومتكاملة، مؤكدا أن الوطن لا يحيا ولا يبقى، بدون حماية الأمن القومي، وصونه من الأخطار التي لا تخفى عليكم وأنتم الشعب العظيم الواعي المدرك، لتعقيدات المنطقة التي نعيش فيها، وانعكاسات ذلك على الداخل.

وأكد الرئيس السيسي أنه في هذا الإطار، تقوم هيئة الشرطة المدنية، بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها ويقدم أبناؤها تضحيات، يقف أمامها وطننا، ممتنًا ومقدرًا وشاكرًا، مشددا على أن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا، وحماية أمن كل مواطن مصري، يحيا على هذه الأرض الطاهرة.

وأشار الرئيس إلى أن تطورات المشهد الدولي خلال الأعوام القليلة الماضية، حملت للعالم بأسره، ونحن جزء منه، أحداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الأزمة "الروسية – الأوكرانية" وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنذر بتغييرات كبيرة، على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين.

وشدد الرئيس السيسي، على أن هذه حقائق انعكست بشكل سلبي، علـى الغالبيـة العظمى من دول العالـم، وفى مصر؛ كان شغلنا الشاغل منذ البداية، هو كيفية تخفيف آثار الأزمات العالمية على الداخل المصري وكانت توجيهاته المستمرة للحكومة، هي تحمل الجزء الأكبر من أعباء وتكاليف الأزمة وعدم تحميلها للمواطنين، بأقصى ما تستطيعه قدرتنا.

وقال الرئيس إنه على الرغم مما سبق، فإنه يعلم أن آثار الأزمة كبيرة، وتسبب آلامًا لأبناء الشعب، لاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا الذين يخوضون كفاحًا يوميًا هائلًا، نقف أمامه داعمين ومساندين، لتوفير احتياجات أسرهم وأبنائهم، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن التزامنا بمساندتهم والوقوف معهم، هو التزام ثابت من الدولة لا ولن يتغير.

وتابع الرئيس: "دعوني أتحدث معكم بصراحة ووضوح في وجه ما يتم ترديده من دعاوى مضللة، تهدف لتصوير الأزمة الاقتصادية، كأنها شأن مصري خالص ونتيجة للسياسات الاقتصادية للدولة، والمشاريع القومية والتنموية"، لافتا إلى أنه توجد في هذا الصدد،أسئلة كاشفة يجب طرحها:هل توجد أزمة اقتصادية، عنيفة وغير مسبوقة، في العالم أم لا؟، وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدمًا، على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة، ربما منذ أزمنة "الكساد الكبير" والحربين العالميتين أم لا؟، ألم ينتج عن تلك التداعيات، ما يعرف دوليًا الآن "بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة"؟

وتساءل الرئيس: أليس من المنطقي والطبيعي، بل والمحتوم، أن تنعكس هذه الأزمة علينا في مصر، وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة، ونحن جزء من الاقتصاد العالمي، وزاد اندماجنا فيه بقوة خلال العقود الأخيرة؟

ووجه الرئيس السيسي رسائل لشعب مصر العظيم قائلا بكل الصدق أولًا: إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية، يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، في وقت قصير فنحن في الحقيقة، في سباق مع الزمن، لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.

ثانيًا: إن المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب.. وإنه من المستحيل - قولًا واحدًا - أن ننطلق على طريق التصنيع الحديث والتصدير الكثيف، دون وجود العناصر الضرورية لتحقيق ذلك، من مدن وطرق وشبكة نقل ومواصلات، وتكنولوجيا وكهرباء ومياه وصرف صحي وجميع مكونات البنية التحتية، التي افتقدتها مصر على المستوى المطلوب لتحقيق أحلام شعبها في التقدم والازدهار.

ثالثًا: إن أزمة الفجوة الدولارية، ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية؛ ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة.

وشدد الرئيس السيسي، على أن تحقيق الآمال، يتطلب جهدًا وصبرًا وقوة تحمل أو بكلمات أخرى، يتطلب روح التحدي المصرية الخالدة التي عبرت عنها، أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 1952وتجلت مرات عديدة في أحداث تاريخية أخرى في الماضي البعيد والقريب كان المصريون فيها دائمًا، على مستوى التحدي، وقادرين على هزيمته بل وقهره.

وتابع الرئيس:"ثقتي في الله، وفى شعب مصر مطلقة بأننا سنعبر، ونتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها علينا، بالعمل المخلص، والجهد الذي لا ينقطع، والإيمان بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وأننا قادرون على بناء وطن، يحقق آمالنا في الحياة الكريمة، والتقدم والازدهار".

وتوجه الرئيس السيسي، في ختام كلمته، بالشكر الجزيل للشعب المصري وهيئة الشرطة قائلا "كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام، وهيئة الشرطة في تقدم ونجاح، في خدمة الشعب والوطن وبشعبها العظيم: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في استقبال الرئيس السيسي فور وصوله إلى مقر الاحتفال، حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

وعقب ذلك صافح الرئيس السيسي كبار مستقبليه وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

ومنح الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال الاحتفال- أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية، تعبيرًا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريمًا لأسرهم، بالإضافة إلى منح أنواط الامتياز لعدد من ضباط الشرطة، لتميُز أدائهم وتفانيهم في العمل.

وحضر الاحتفال الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من كبار رجال الدولة.