رئيس "تعليم الشيوخ": منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليم مجاني
استعرض الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين نائبا لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطـار رؤية الجمهوريـة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليا برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس.
وقال دعبس، إن المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل منهج علمي للتفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز.
وأشار دعبس، إلى أن الدولة ملتزمة بمراعة تلك الأهداف في مناهج التعليم ووسائله، وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقنون والدستور، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومية للتعليم لا تقل عن 4 بالمائة من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة علي جميع مراحل التعليم لضمان الالتزام من المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالسياسة التعليمية.
وأضاف أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة في معظم دول العالم كونها تعكس ثقافة المجتمع كما أن سر تقدم الشعوب يرتبط بمستوى التعليم ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها للمناهج التعليمية ولزيادة التنافسية التعلمية المصرية فإن الأمر يحتاج لمراجعة شاملة للعديد من أساسيات وثوابت العملية التعليمية واقتراح استراتيجية متكاملة للإصلاح التعليمي الشامل سواء من حيث البيئة أو المناهج أو المنظومة التعليمية كاملة لتواكب متطلبات الاستراتيجية التنموية الاقتصادية والتحول الرقمي وتوفير منصات رقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.
وكشف دعبس، أن منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليم مجاني ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الانفاق التعليمي والاقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدي إلي عدم تكافؤ الفرص سواء في التعليم أو في سوق العمل هو ما يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية.
وتابع أنه يجب العمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة ومنها أن تكون المدرسة ملائمة ويتوافر بها الفصول الدراسية وفقا للكثافة المعتدلة وتوفير الأثاث والمعدات والوسائل والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية، وأن يكون المدرس معدا طبقا للأصول المهنية، وبما يواكب العملية التعليمية بهدف التحول الرقمي، وأن تكون المناهج الدراسية أداة فاعلة لتطوير التعليم والتواصل مع الحياة المصرية ومتطلباتها والممثلة في الثورة المعلوماتية وان التطوير في المناهج التعليمية يحتاج الي عمل يرتكز علي أسس تأخذ بعين الاعتبار مسايرة التطور التربوي الحديث المتمثل بالتعليم الذاتي والتعليم المستمر والتعليم الوظيفي والتعليم التنموي وبناء الشخصية.
أكد دعبس أنه يجب الارتباط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق والمعلم والطالب والمقررات والمناهج والمبني المدرسي والوسائل التعليمية في ظل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق المعايير والأساليب العلمية الحديثة لملاحقة النمو العلمي السريع والتطور التربوي المعاصر وحاجة المجتمع.