"التخطيط": 700 مليون دولار تمويلات لتأمين السلع التموينية
أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، عن إطلاق برنامج عملهما السنوي لعام ٢٠٢٣ فى جمهورية مصر العربية فى حفل نظمته المؤسستين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وخلال الحفل، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في جمهورية مصر العربية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكى ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكى.
وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى جمهورية مصر العربية لعام 2023، عدة أنشطة ستقوم بها بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فى مجالات تمويل التجارة حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصرى لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار أمريكى والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار أمريكى.
وستسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية منها بنك مصر والبنك الأهلى المصرى لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقوم المؤسسة بتنمية التجارة وتطوير الأعمال وتقديم حلول تجارية مدمجة فى جمهورية مصر العربية من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين مثل برنامج جسور التجارة العربية الافريقية لدعم المصدرين المصريين وربط الشركات المصرية بعلاقات تجارية وشراكات مع الدول الافريقية، والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس 2.0"، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية فى سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة فى ريادة الاعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات الحيوية فى التجارة الخارجية لمصر.
كما يشمل برنامج العمل السنوى لعام 2023، تصميم وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج دعم الشركات الصغيرة المملوكة للسيدات في قطاع الحرف اليدوية، وتنفيـذ اللقاءات بين مصدري القطن من افريقيا مع الفاعلين في قطاع القطن في جمهورية مصر العربية، ومتابعة تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO))، والتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروعي رقمنة الإعتمادات المستندية ورقمنة مستندات الشحن.
