عاجل| بتهمة الرشوة.. السجن 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور السابق

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور بحبس الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ١٥ سنة وأحكام متنوعة بين الحبس والبراءة لعدد ١٠ متهمين آخرين من موظفي الجامعة والمقاولين المتعاملين معها.

وجاءت الأحكام في قضية الرشوة والفساد فى جامعة دمنهور كما يلي:

قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في إيتاي البارود بالحكم على جميع المتهمين في قضايا الرشوة بجامعة دمنهور، عبيد صالح، محارب مفرح رسلان، 15 عاما وتغريم اولهم 2 مليون 350، والثاني 2 مليون 750 ألف.

ومعاقبة كل من باسم محمد راشد، حسين علي محمد، أمل محمد محمود يحيي عباس صدقه بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 الف جنيه.

وعزل المحكوم عليهم من الأول إلي الخامس من وظائفهم.

وإعفاء كل من محمد ابراهيم قابيل، اسامه محمد احمد، علي سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب.

وإلزام المدعي عليهم جميعا بأن يادوا إلي المدعي بالحق المدني والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، احالت المتهمين إلي محكمة الجنايات بمواد الإتهام رقم 103 و104 و107 مكررة 110 من قانون العقوبات، وطلبت القبض علي المتهم التاسع، وأخلت سبيل المتهم الحادي عشر، سائق رئيس الجامعة.

وترافع عن الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة السابق، في جلسة السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣، الدكتور عمر سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق، وزير الدولة للشئون القانونية وشؤون مجلسي الشعب والشوري السابق، مطالبا ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه وعدم معقوليتها.

جاء ذلك خلال آخر جلسات المرافعة أمام محكمة جنايات دمنهور، والتي قررت تأجيل قضية فساد جامعة دمنهور المتهم فيها ١١ متهما إلى جلسة الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٣ للحكم.

أصدرت الحكم الدائرة الأولي بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود الإبتدائية، في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، والأمين العام المساعد للشؤون المالية بالجامعة، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة ليصل عدد المتهمين في القضية إلى ١١ متهما.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بعزل الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة، والذي صدر له قرارا جمهوريا رقم 105 فى 27 فبراير 2020 بتولى رئاسة الجامعة للفترة الثانية، وتم القبض عليه بتهمة الرشوة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١١، وتم حبسه، وإحالته للمحاكمة الجنائية في ٨ أغسطس ٢٠٢٢.

وصدور القرار الجمهورى بعزله من منصبه، بناءا علي مذكرة المجلس الأعلى للجامعات باعتبار ان الاتهام الموجه لرئيس الجامعة من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار والتي يجب أن تتوافر فى اى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة.

وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لإختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.