وزيرة التعاون: مصر بدأت إجراءات التنمية والعمل المناخي منذ 2014
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر بدأت بالفعل إجراءات التنمية والعمل المناخي منذ عام 2014 وتعمل حاليًا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتحقيق التحول الأخضر من خلال مشروعات محددة في كافة القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول كيفية تحفيز التمويل التنموي، واستكشاف إطار جديد للتعاون متعدد الأطراف من أجل سد فجوة تمويل التنمية وتحفيز الاستثمارات الخاصة، على هامش منتدى "دافوس 2023" الذي عقد مؤخرا بسويسرا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.
وأشارت المشاط إلى أهمية التوسع في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المرنة، وبذل الجهود المشتركة للحد من الخسائر والأضرار التي يمكن أن تنتج عن التغيرات المناخية وتداعياتها على الدول المختلفة.
وأضافت المشاط، أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في هذه القطاعات، وتستهدف جذب استثمارات مناخية وتمويلات مختلطة ومبادلة ديون بقيمة 14.7 مليار دولار، لتصبح نموذجًا إقليميًا ودوليًا.
وأوضحت أن هذا النموذج يقوم على النهج المشترك والأولويات الوطنية لحشد التمويلات المناخية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار المناخي، لافتة إلى أن البرنامج يعزز رؤية التنمية الوطنية ويتسق مع الأهداف المناخية.
واتفق نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانثام للتغير المناخي والبيئة، مع ما قالته وزيرة التعاون الدولي، حول أهمية دمج مفاهيم التنمية والعمل المناخي، والعمل المشتركة لتوفير التمويل المناخي للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشيرًا إلى الجهود المشتركة مع وزارة التعاون الدولي في هذا الشأن.
وأشار ستيرن إلى ضرورة أن تدرك الحكومات أن الاستثمار في التعليم والصحة لا يتعارض إطلاقًا مع العمل المناخي لكنه جزء من التنمية المستدامة، لذا يجب أن نرى التمويل المناخي كجزء من الصورة الكلية لقصة التنمية المستدامة.
وأكد مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، أهمية قيام مؤسسات التمويل الدولية بمساندة دول التحول الاقتصادي والدول النامية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وكانت فعاليات "دافوس 2023"، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقدت خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير الجاري تحت عنوان "التعاون في عالم منقسم"، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص.
وعقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار فترة المنتدى عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما شاركت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية، وفقا للبيان.
